تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

في تصعيد جديد ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية المتبادلة، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات المتبادلة بينهما. ومنذ سنوات، تهيمن على العلاقات الاقتصادية بين البلدين توترات متزايدة بسبب ملف العجز التجاري الأمريكي، واعتماد شركات أمريكية كبرى على خطوط الإمداد الصينية في الصناعات التكنولوجية، ما دفع الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتبني سياسة “تقليل الاعتماد على الصين”، والتي تتجلى اليوم في شكل رسوم جمركية متزايدة واستثناءات مدروسة.

رسوم أمريكية جديدة على واردات إلكترونية من الصين

أعلن هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي ، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة خلال الشهرين المقبلين على مجموعة من السلع الإلكترونية المستوردة من الصين، تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وأشباه الموصلات التي كانت معفاة سابقًا من الرسوم.

قد يهمك ايضا

بالفيديو..غربلة المطورين وأصحاب الشركات العقارية الغير جادة.. قرارات حاسمة من الحكومة

قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري يشارك في منح تمويل لشركة المراسم للتطوير العمراني ضمن تحالف مصرفي من ١٠ بنوك

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي خارج نطاق “الرسوم المضادة” التي أقرها الرئيس الأمريكي مؤخرًا، والتي رفعت الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية إلى مستوى قياسي بلغ 125% الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة تستهدف حماية الأمن التكنولوجي وتحفيز التصنيع المحلي.

استثناءات أمريكية مؤقتة تطمئن شركات التكنولوجيا

في المقابل، قررت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، منح استثناءات جمركية مؤقتة لبعض الأجهزة الإلكترونية، من بينها الهواتف الذكية، ما خفف من حدة التوتر داخل قطاع التكنولوجيا، وأتاح لشركات كبرى مثل “أبل” و”ديل” الأمريكية التنفس قليلًا، حيث تعتمد بشكل كبير على خطوط الإنتاج الصينية.

هذه الاستثناءات تسهم في تقليل الضغط على سلاسل التوريد العالمية، والتي تعرضت بالفعل لاختناقات بسبب الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج في السنوات الأخيرة.

رد صيني سريع واتهامات بانتهاك القواعد الدولية

لم تتأخر الصين في الرد، حيث أعلنت وزارة المالية الصينية، الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية لتتراوح بين 84% إلى 125%، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي الأخير الذي رفع الرسوم إلى 145% على سلع صينية بعينها.

ووصفت بكين هذه الإجراءات بأنها تمثل “انتهاكًا صارخًا لقواعد التجارة الدولية”، مؤكدة عزمها حماية مصالحها التجارية بكل الوسائل، وسط دعوات صينية متكررة للعودة إلى طاولة الحوار وتغليب منطق التعاون على التصعيد.