في خطوة جديدة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تخصيص قسم خاص عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتيسير وصول المستثمرين والممولين للمعلومات الكاملة بشأن الحوافز المتاحة.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل التيسيرات عبر الرابط المباشر: http://www.fra.gov.eg/tax-incentives، أو من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتوفر على الموقع، في إطار خطة الدولة لتحديث آليات التواصل مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشاركة الرقمية.
قد يهمك ايضا
جهود حكومية متكاملة لدعم الاقتصاد الرسمي
تأتي هذه المبادرة الإلكترونية في إطار الشراكة المؤسسية بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية، ضمن مساعي الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل مستدامة.
وتعكس المنصة الإلكترونية الجديدة امتدادًا لحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مطلع عام 2025 بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي شملت تسوية المنازعات الضريبية، وتقديم الإقرارات دون غرامات، وتحفيز تسجيل الاقتصاد غير الرسمي.
وزير المالية: نعمل على خفض الدين وتيسير النظام الضريبي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024 أمام مجلس النواب، أن الوزارة تسعى جديًا إلى خفض الدين العام المحلي والخارجي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية في مجال السياسة الضريبية.
وأوضح كجوك أن وزارته قامت بإجراء تعديلات جوهرية في الأنظمة الضريبية لتقديم تسهيلات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن نتائج التيسيرات الضريبية المعلنة ستكون “هائلة” في دعم الاستثمارات وتقوية الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما كشف الوزير المصري عن نية الحكومة إجراء تعديلات جديدة على منظومة الضرائب العقارية والجمركية، لتسهيل الإجراءات وتحقيق عدالة ضريبية شاملة، في إطار التحول نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية.
دعم الرقمنة لتسهيل الإجراءات الضريبية
تحمل الخطوة الرقمية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية دلالة على التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي في كافة خدماتها، لا سيما تلك المرتبطة بالقطاع الضريبي، مما يسهل على الممولين والمهنيين الوصول السريع والدقيق إلى بيانات التيسيرات المتاحة.
وتعد هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية المختلفة، خصوصًا بين وزارتي المالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية، في إطار استراتيجية “مصر الرقمية” التي تستهدف تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجذب استثمارات نوعية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
