في إطار مساعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات وتعزيز الاستثمار الخاص، تم الإعلان عن خطة موسعة لطرح عدد من الشركات العامة في البورصة خلال عامي 2025 و2026. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج الطروحات الذي أُعلن عنه رسميًا في ديسمبر 2023، ويستهدف تقليل الدور المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، خاصة مع تزايد ضغوط التمويل المحلي والخارجي على البلاد، وتزايد احتياجات النقد الأجنبي.
رغم هذه الجهود، تواجه الحكومة تحديات دولية أبرزها اضطرابات الأسواق العالمية، وانعكاسات التصنيفات الائتمانية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول قدرة الدولة على استكمال هذه الخطة.
قد يهمك ايضا
الأسواق العالمية: هل تؤثر على خطة الطروحات؟
في ظل انهيار أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تصاعد الحرب التجارية العالمية بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (أمريكي الجنسية)، ظهرت مخاوف من تأثير سلبي على برنامج الطروحات الحكومية المصري.
لكن خبراء المال يرون أن تلك الاضطرابات لحظية، ولا تُقارن بالأزمات الكبرى مثل جائحة كوفيد-19 أو الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن الطروحات الجيدة تجد دائمًا طريقها للنجاح، بغض النظر عن التوقيت.
شركات مملوكة للجيش ضمن برنامج الطروحات
أعلنت الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (مصري الجنسية)، عن عزمها طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال 2025، من بينها شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، مثل “وطنية”، “شل أوت”، “صافي”، “سايلو فودز”، و”الشركة الوطنية للطرق”. بالإضافة إلى شركات أخرى مثل محطة رياح جبل الزيت، مصر للصناعات الدوائية، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك.
محللون: التأثير لحظي والمستثمر يراهن على الجودة
قالت رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن ما حدث من تراجع عالمي في البورصات هو نتيجة لحالة توتر سياسي، وليس لأزمة اقتصادية هيكلية، مؤكدة أن تأثيره على السوق المصري سيكون مؤقتًا. وأضافت أن المستثمر ينجذب إلى الطروحات الجيدة التي يرى فيها أمانًا نسبيًا، كما حدث في طرح “المصرف المتحد”.
وأشارت إلى أن التقلبات الأخيرة في الأسواق انعكست على المؤشرات المحلية خلال ثلاث جلسات فقط، ثم بدأت في التعافي. وشددت على أن جودة الطرح هي الفيصل، وليس التوقيت.
خفض التصنيف الائتماني.. هل يمثل خطرًا فعليًا؟
في سياق موازٍ، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لمصر من “إيجابية” إلى “مستقرة”، دون تغيير في درجة التصنيف نفسها (B)، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرًا سلبيًا محدود التأثير على برنامج الطروحات. وأكدت الجندي أن المؤسسات الدولية لم تعد تحظى بالمصداقية نفسها كما في السابق، وهناك توجه عربي لتأسيس وكالات تصنيف بديلة.
رأي السوق: تأثير محدود على الأسهم
من جانبه، أوضح معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة “عربية أون لاين”، أن برنامج الطروحات سيُستكمل رغم التحديات العالمية، لكنه قد يشهد تعديلًا في الجدول الزمني أو في شروط الطرح، مثل حجم الخصم الجاذب للمستثمرين. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يدرس عوامل متعددة مثل سهولة تحويل الأرباح وتوفر الدولار، ما يدفعه لطلب هامش ربح أعلى مقابل ارتفاع المخاطر.
وأضاف عشماوي أن التأثير الأكبر للتصنيف الائتماني يظهر في أدوات الدين مثل السندات، وليس في سوق الأسهم، مشددًا على أن جوهر الطرح وتفاصيله هي ما تجذب رؤوس الأموال، وليس التصنيفات فقط.
خلاصة: خطة الطروحات مستمرة رغم التحديات
رغم الاضطرابات العالمية وتغيير النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني، يؤكد محللون أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر، مع احتمالات مرونة في التنفيذ وفق ظروف السوق. ويظل طرح الشركات القوية هو العامل الحاسم لجذب الاستثمارات، في وقت تسعى فيه الدولة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
