يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2025، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. يأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية عالمية دقيقة، وتحديدًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وشاملة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، وتضمن الإعلان قائمة تفصيلية بالرسوم الجمركية المتبادلة التي تستهدف 65 دولة. هذه التطورات تلقي بظلالها على قرارات البنك المركزي المصري وتؤثر بشكل محتمل على قطاعات اقتصادية حيوية مثل سوق مواد البناء وأسعار الطاقة، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعارها.
توترات التجارية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد وأسعار الطاقة
قد يهمك ايضا
تسببت الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إثارة مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل التجارة العالمية. يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن هذه التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى، مما سيكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية. هذه التوترات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الكلي، بل تمتد لتشمل قطاعات محددة مثل سوق مواد البناء وأسعار الطاقة، التي تعتبر مدخلات أساسية في العديد من الصناعات وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة.
تأثير الإجراءات الأمريكية على مصر وأسعار الحديد والبوتاجاز
تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التي قد تتأثر بالإجراءات الحمائية الأمريكية، وذلك من خلال عدة قنوات. أولًا، قد يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على الصادرات المصرية، مما يؤثر سلبًا على إيرادات البلاد من العملة الصعبة. ثانيًا، قد يؤدي ارتفاع معدلات التضخم عالميًا إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الخام المستخدمة في إنتاج الحديد والمواد البترولية، مما يضع ضغوطًا إضافية على المصنعين المحليين ويزيد من تكلفة الإنتاج.
أسعار الحديد في مصر: استقرار حذر في ظل ترقب
في الوقت الذي يترقب فيه سوق مواد البناء قرار البنك المركزي المصري، تشهد أسعار الحديد في مصر استقرارًا حذرًا بعد تراجع طفيف. ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 القيم التالية:
- بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38726 جنيهًا
- بلغ سعر حديد عز نحو 39850 جنيهًا
- سعر حديد السويس يسجل نحو 38300 جنيهًا للطن.
- سعر حديد المراكبي يسجل نحو 36400 جنيهًا للطن.
- سعر حديد بشاي يسجل نحو 38300 جنيهًا للطن.
- سعر حديد العشري يسجل 35800 جنيهًا للطن.
- سعر حديد المصريين يسجل 36800 جنيهًا للطن.
تصريحات حول أسعار البوتاجاز وتأثيرها على التضخم
في سياق متصل، صرح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، بأن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي لا يزال أقل من تكلفتها الحقيقية، التي تقدر بنحو 550 جنيهًا، على الرغم من الزيادة الأخيرة إلى 200 جنيه. وأوضح أن الحكومة تسعى تدريجيًا لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، خاصة وأن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من البوتاجاز. وأشار إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الأسطوانة، لكن مع تقليص مخصصات دعم المواد البترولية، أصبح من الضروري إعادة تسعير المنتجات تدريجيًا، لتقليل العبء على الموازنة العامة.
موقف البنك المركزي المصري: الحذر والتأني في مواجهة التحديات
في اجتماعه السابق في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الأولى في عام 2025 والسابعة على التوالي. وقد صرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن استقرار الأسعار يمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم قد تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أنه أكد على أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر بيانات كافية تؤكد استدامة هذا التراجع.
سيناريوهات متوقعة وتأثيرها على الأسعار
يواجه البنك المركزي المصري سيناريوهين رئيسيين في اجتماعه المقبل. السيناريو الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، تحسبًا لتأثير التوترات التجارية العالمية على معدلات التضخم. هذا القرار قد يؤدي إلى استقرار مؤقت في أسعار الحديد، حيث أن تكلفة التمويل ستبقى ثابتة. أما بالنسبة لأسعار البوتاجاز، فإن استمرار تثبيت أسعار الفائدة قد يعني استمرار الدعم الحكومي الحالي، ولكن مع احتمالية زيادات تدريجية مستقبلًا لتقليل العجز في الموازنة.
السيناريو الثاني هو خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، في حال رأى البنك المركزي أن تراجع معدلات التضخم أصبح مستدامًا وأن المخاطر العالمية قد تراجعت. هذا السيناريو قد يحفز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك قطاع البناء، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد، مما قد يؤثر على أسعاره. أما بالنسبة لأسعار البوتاجاز، فإن خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغط على الموازنة العامة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسريع وتيرة رفع الدعم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع.
السياسة النقدية الاستباقية واستقرار السوق
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحًا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية. وأشار إلى أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مؤكدًا أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات. هذا الاستقرار في السياسة النقدية يساهم في توفير بيئة مستقرة لأسواق مواد البناء والطاقة، ويقلل من التقلبات الحادة في الأسعار.
خلاصة: قرارات حاسمة وتأثير ممتد على الاقتصاد وأسعار الحديد والبوتاجاز
يواجه البنك المركزي المصري قرارات بالغة الأهمية في اجتماعه المقبل، حيث يتعين عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم في ظل ظروف عالمية مليئة بالتحديات. وسيترقب الأسواق عن كثب قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بما في ذلك قطاعات حيوية مثل سوق الحديد ومواد البناء، وأسعار الطاقة مثل البوتاجاز.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
