أكدت الحكومة المصرية، ممثلة في مصلحة الضرائب، أن باب الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون سيُغلق خلال أسابيع، داعية الممولين إلى سرعة التقديم. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الالتزام الطوعي.
وفي بيان رسمي صادر اليوم الأحد 13 أبريل 2025، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن التسهيلات المقدمة بموجب القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025 تُعد فرصة استثنائية “لن تتكرر”، داعية جميع المكلفين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهل المحددة.
تفاصيل القوانين وأهداف المبادرة
صدر قانون رقم 5 لسنة 2025 بتاريخ 12 فبراير 2025، ويتيح تسوية منازعات ضريبية قديمة، وتقديم إقرارات بدون غرامات، وتسوية أوضاع الممولين في بعض الملفات.
كما يشمل القانون رقم 6 لسنة 2025 النظام الضريبي المتكامل للمشروعات متناهية وصغيرة الحجم، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، لتسهيل إدماجها في المنظومة الرسمية.
المواعيد النهائية لتقديم الطلبات
أكدت مصلحة الضرائب أن لكل نوع من الطلبات مهلة زمنية مختلفة، وجاءت على النحو التالي:
تسوية المنازعات عن الفترات السابقة لـ1 يناير 2020 (قانون رقم 5 لسنة 2025): حتى 12 مايو 2025.
التصرفات العقارية أو الأوراق المالية غير المقيدة خلال آخر 5 سنوات: حتى 12 أغسطس 2025.
تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة:
ضريبة الدخل (2020 إلى 2023).
ضريبة القيمة المضافة (2020 إلى 2024). الموعد النهائي: 12 أغسطس 2025.
طلب إنهاء منازعات ضريبية عن أي فترة (وفقًا لقانون 160 لسنة 2024): حتى 30 يونيو 2025.
شروط خاصة للممولين الجدد
أشارت عبدالعال إلى أن قانون تسوية الأوضاع الضريبية يمنح إعفاءً كاملاً من الضرائب عن الفترات السابقة بشرط التسجيل في موعد أقصاه 12 مايو 2025، حيث يُعتبر تاريخ 13 فبراير 2025 هو تاريخ بدء النشاط رسميًا، دون احتساب ضرائب بأثر رجعي.
دعم فني مجاني وإرشاد مباشر
أكدت رئيس المصلحة أن جميع المأموريات والمراكز الضريبية توفر فرق دعم فني لتقديم المساعدة دون مقابل. كما يتم تنظيم ندوات يومية عبر الإنترنت لشرح تفاصيل الاستفادة من الحزمة، ويمكن الاطلاع على مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على “فيسبوك”.
كما أعلنت المصلحة عن إصدار دليل تعريفي شامل يوضح خطوات وإجراءات الاستفادة من التيسيرات، وتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي.
دعوة عاجلة للممولين
دعت رشا عبدالعال كل من تنطبق عليه شروط القوانين الجديدة إلى عدم تفويت الفرصة، مؤكدة أن الدولة لن تمد المواعيد أو تعيد فتحها لاحقًا، وأن هذه الحوافز تمثل خطوة كبيرة نحو بناء منظومة ضريبية عادلة ومتطورة، تتماشى مع أهداف التحول الرقمي والاستدامة المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية