رغم التوترات الاقتصادية التي يشهدها العالم، لا يزال من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري خطوات لتعديل سياسته النقدية في اجتماعه القادم يوم الخميس. في تصريحاته، أشار الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي يهدف إلى استقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار السوق وتقليل التقلبات في التضخم.
التضخم في مصر ومسار السياسة النقدية
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا طفيفًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفع التضخم العام بنسبة بسيطة تقدر بحوالي 1% ليصل إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.8% في فبراير من نفس العام. ورغم هذه الزيادة الطفيفة، إلا أن التضخم يسير وفقًا للمسار المتوقع لتحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والتي تهدف إلى خفض التضخم إلى مستوى 7% بنهاية عام 2026، مع هامش زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية.
قد يهمك ايضا
تأثير التوترات الاقتصادية العالمية والمحلية
شهدت الفترة الأخيرة تطورات اقتصادية مؤثرة في أسواق المال العالمية والمحلية، مثل فرض الرسوم الجمركية الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل خام برنت والغاز الطبيعي، مما أدى إلى تأثيرات متباينة في الأسواق المالية. كما ساهمت هذه التوترات في انخفاض قيمة العملة المصرية بنسبة 2%، مما يهدد خروج الاستثمارات الأجنبية.
زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على تكلفة الخدمات
في وقت سابق، رفعت الحكومة أسعار بعض المواد البترولية مثل السولار والمازوت، مما رفع تكلفة النقل والخدمات، وهو ما يؤثر على أسعار السلع. كما أدى رفع الدعم عن المواد البترولية إلى زيادة تكلفة التشغيل بشكل عام، مما يضاف إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة
رغم هذه التحديات، يرى الدكتور أحمد شوقي أن هناك فرصة أمام لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة. في حال اتخاذ هذا القرار، فإن ذلك سيساهم في تقليل تكلفة التمويل، ويزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب من خلال خفض تكلفة الإقراض. كما يساعد ذلك في دعم القطاع الخاص والتوسع في أنشطته، وهو ما قد يدعم بدوره نمو الناتج المحلي الإجمالي.
معدل خفض الفائدة المتوقع
توقع شوقي أن يتراوح خفض أسعار الفائدة بين 2% إلى 4%، في إطار التوجه العام للسياسة النقدية لتقليل تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري. كما أكد أن العائد الإيجابي على أدوات الدين المحلية يعزز من جاذبية الاستثمار في العملة المحلية، مما قد يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.
في الختام، من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها القادم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يتعين عليها الموازنة بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
