القاهرة – 13 أبريل 2025 – في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد 13 أبريل 2025 في طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار جنيه (ما يعادل 780.5 مليون دولار). هذا الطرح هو جزء من خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الداخلية وتحفيز الأسواق المالية المحلية.
تفاصيل الطرح المالي
وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فإن وزارة المالية ستطرح الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 91 يوما و 273 يوما. يأتي هذا الطرح بالتوازي مع القرار المرتقب من البنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، والذي سيتم الإعلان عنه في اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده يوم الخميس 17 إبريل 2025.
استراتيجية الحكومة والبنك المركزي
الطرح الجديد يهدف إلى جمع 30 مليار جنيه من أذون خزانة أجل 91 يوما، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه من أذون خزانة أجل 273 يوما. وفي الوقت نفسه، كان البنك المركزي قد أعلن الخميس الماضي عن استهداف طرح أدوات دين محلية بقيمة 75 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما.
هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري من خلال جذب استثمارات جديدة، ورفع مستوى السيولة في السوق المحلي. كما يواكب هذا الطرح القلق العالمي حول معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يتطلب تدخلات جادة في السوق المحلي لضمان استقرار الاقتصاد.
سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد
في سياق متصل، كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت في فبراير الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ العام الماضي، حيث وصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية و الإئتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات كانت تهدف إلى السيطرة على التضخم وحماية الجنيه المصري.
الخطة المستقبلية للبنك المركزي
من المتوقع أن يتواصل البنك المركزي في توجيه هذه السياسات النقدية بشكل دقيق في الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والعالمية. يسعى البنك المركزي إلى تحقيق استقرار نقدي في مصر، مع مراعاة العوامل المؤثرة على الاقتصاد مثل معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع.
خاتمة
يعد طرح الاستثمارات المالية اليوم خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة. هذه التحركات تظهر اهتمام الحكومة المصرية بتنشيط السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية