أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال خطة العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 23.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام، متجاوزًا بذلك النسبة المستهدفة البالغة 7.2%.
ويعكس هذا النمو التزام الدولة المصرية بتنفيذ برامج تنموية فعالة على مستوى المحافظات، مع التركيز على تحسين البنية الأساسية والخدمات المحلية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
قد يهمك ايضا
35% من استثمارات التنمية تذهب إلى محافظات الصعيد
زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق
أشار التقرير الرسمي إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة 35% من استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 21.4% في العام السابق. ويؤكد هذا التوجه مدى أولوية الدولة لتحقيق العدالة المكانية والتنمية المتوازنة بين المحافظات، خاصة في صعيد مصر.
وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بخطط التنمية الإقليمية ودعم المشروعات الخدمية والاقتصادية في جنوب مصر.
استثمارات التعليم والصحة تتجاوز المستهدف في 2024/2023
107.9 مليار جنيه لخدمات تنموية بشرية واجتماعية
حافظت خطة التنمية على دعم القطاعات الحيوية، حيث استحوذت خدمات التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي والصحة على استثمارات قدرها 107.9 مليار جنيه، بنسبة 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة، مقارنة بالمستهدف البالغ 24.4%.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي (مصري الجنسية)، لتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
926 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة
معدل نمو 6.3% رغم التحديات الاقتصادية
أظهر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في مصر خلال العام المالي 2023/2024 بلغ 926 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.3% مقارنة بالعام السابق.
ورغم تحقيق هذا النمو، لم تصل الاستثمارات العامة إلى المستهدف البالغ 1.05 تريليون جنيه، حيث سجلت نسبة تحقيق 88% من المستهدف. وقد تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية مقارنة بالمستهدف البالغ 64%، في إطار توجه الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
توجه نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق العدالة المكانية
تحول استراتيجي في توزيع الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة
شهدت السنوات الأخيرة توجهًا واضحًا من الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتقليص الاعتماد المفرط على الاستثمارات العامة، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات حيوية في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
في المقابل، تم اعتماد استراتيجية تهدف إلى توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات، مع إعطاء الأولوية للأقاليم الأقل نموًا، خاصة محافظات الصعيد، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
