أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن أسعار المحروقات المحلية لا تعتمد فقط على سعر النفط العالمي، بل يتم تحديدها من خلال آلية دقيقة تشمل مجموعة من العوامل الفنية والاقتصادية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع على قناة ON.
وأوضح عاطف أن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المختصة بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن عملية التسعير تخضع لحسابات دقيقة تشمل:
قد يهمك ايضا
السعر العالمي لبرميل النفط
نسبة الإنتاج المحلي مقابل الاستيراد
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
التكلفة الفعلية لتكرير المنتج ونقله
عقود التوريد المستقبلية والملزمة
النفط ليس العامل الوحيد.. تفاصيل المعادلة المصرية
عقود التوريد وتكاليف النقل تؤثر على الأسعار النهائية
ردًا على سؤال حول تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط على الأسعار المحلية، أوضح المهندس معتز عاطف أن الانخفاض في أسعار النفط لا ينعكس مباشرة أو بنفس النسبة في السوق المحلي، موضحًا أن ذلك بسبب وجود عقود شراء ملزمة بأسعار معينة قد تكون أعلى أو أقل من السعر السائد حاليًا.
وأضاف أن هناك عوامل ثابتة تدخل ضمن تكلفة المنتج، مثل تكاليف النقل، والمعالجة، ونسب الفقد أثناء عمليات النقل والتخزين. وبيّن أن التأثير النهائي لتغيرات سعر برميل النفط قد لا يتعدى 30 إلى 40 قرشًا على سعر لتر البنزين في بعض الأحيان.
أمن الطاقة واستقرار السوق من أولويات الحكومة
البترول: نحرص على استدامة الإمدادات وسط التوترات الدولية
شدد متحدث وزارة البترول على أهمية مراعاة أمن الطاقة عند وضع تسعيرة الوقود، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ضمان استمرار الإمدادات وعدم تأثر السوق المحلي بالاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن تسعير المحروقات لا يهدف فقط إلى تحقيق التوازن المالي، بل يراعي أيضًا مصلحة المواطن واستقرار السوق، مع التأكيد على دور الدولة في توفير مصادر طاقة مستدامة ومتنوعة، تضمن الأمن الطاقي على المدى الطويل.
لجنة التسعير التلقائي ودورها في ضبط السوق
نظام نصف سنوي يحدد أسعار المحروقات بناءً على معايير اقتصادية
تُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إحدى الآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية لضبط أسعار الوقود بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية أو التأثير سلبًا على المستهلك. وتُراجع اللجنة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وتقرر الإبقاء على السعر أو تعديله صعودًا أو هبوطًا بنسبة لا تتجاوز 10%.
هذا النظام الذي أُقرّ في عام 2019 جاء كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية لضمان استدامة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
