كشف مصدر حكومي أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في إلغاء الدعم بشكل كامل على أسعار المواد البترولية، إذ أن التكلفة الفعلية لها لا يستطيع المواطن تحملها في ظل مرونة سعر الصرف، خاصة أن هذه الزيادة ستكون كبيرة جدًا. وأوضح المصدر أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الأسعار مرة أخرى بنسبة 25% في نهاية عام 2025.
التكلفة الفعلية للمواد البترولية:
البنزين والسولار: في حال إلغاء الدعم بشكل نهائي، يُتوقع أن يتراوح سعر لتر البنزين بأنواعه بين 35 و38 جنيهًا للتر، بينما يتراوح سعر السولار حول 35 جنيهًا للتر، ويعتمد ذلك على سعر الدولار في ذلك الوقت.
قد يهمك ايضا
التكلفة الفعلية:
تكلفة لتر البنزين والسولار الفعلية تُقدر بـ 70 سنتًا (ما يعادل حوالي 21 جنيهًا للتر).
الحكومة تضخ حوالي 50 مليون لتر يوميًا، لتصل التكلفة الفعلية إلى 1.25 مليار جنيه يوميًا، في حين تحصل الحكومة على نحو 20 مليون جنيه فقط من هذه الأسعار المدعومة.
دعم الغاز والبوتاجاز:
تكلفة الغاز الفعلي 8 دولارات لكل متر مكعب، والحكومة تضخ حوالي مليون متر مكعب يوميًا، مما يؤدي إلى تكبدها حوالي 250 مليون جنيه يوميًا.
تكلفة المازوت الفعلية هي 400 دولار للطن، والحكومة تدعمه بسعر 4200 جنيه للطن، مما يؤدي إلى تحمل الحكومة 160 مليون جنيه يوميًا.
الهدف من هذه السياسات:
تهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تقليل فاتورة الدعم، حيث تستهدف خفض الدعم إلى 154 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، بعد أن كان من الممكن أن تصل التكلفة إلى أكثر من 170 مليار جنيه إذا استمرت الأسعار الحالية. كما يُتوقع أن توفر الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حوالي 35 مليار جنيه لموازنة الدولة خلال العام المالي 2025-2026، مما يساعد في تقليل العجز المالي وتحقيق التوازن المالي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
