قال عمرو سعيد الخبير العقاري إنه كان من المتوقع أن يكون هناك تضخم وأزمات اقتصادية عالمية، ولكن لم نتوقع أن تصل لهذه الأرقام الخاصة بتقييم التضخم، ولكن هناك حلول لذلك، لان العقار لا يمون ولا يخسر بأي شكل، خاصة وأن الدولة تعتمد عليه بشكل كبير.
وأضاف أن ابرز الحلول هو تصدير العقار إلى الخارج من خلال العمل على ترويج العقارات والوحدات السكنية للمصريين العاملين بالخارج، خاصة في منطقة العاصمة الإدارية والتي تشبه الدول الأجنبية خاصة وانها تحتوي على الكثير من المميزات التي يحتاج إليها أي شخص
وأشار إلى أن هناك العديد من الأشياء التي تأثرت بسبب الازمات ولكن العقارات لا تتأثر بشكل كبير لأنها لا تموت وهي قائمة وفي المستقبل ستحقق الكثير من المكاسب، خاصة وان الاستثمار في القطاع العقاري يفضل فيه الوحدات التجارية والفندقية، خاصة وأن الشراء الأن أفضل بكثير من الشراء غدا.
أضاف محمود أبو حطب الخبير العقاري أن هناك عدة تحديات في السوق العقاري، ومنها مواد البناء التي ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما سيؤثر على شركات الاستثمار العقاري واتجاه بعضها للتخارج من الأسواق.
وأضاف، أن التضخم الشديد الذي حدث أثر بشكل كبير على الأسعار وهو ما سيتسبب في رفع تكاليف البناء بشكل كبير، وأن الفترة الحالية تحتاج العمل على بيع العقارات ولكن ليس باستخدام الطرق التقليدية، ولكن يجب التعامل مع متطلبات العميل، وذلك من خلال تصغير المساحات وهو ما سيقلل من سعر الوحدات أو المحلات التجارية ولذلك سيكون هناك اقبال أكبر لان السعر سيكون أقل من المساحات الكبيرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية