أعلنت وزارة البترول أن الحكومة المصرية لن تجري أي تعديلات على أسعار الوقود في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد استقرارًا في أسعار المشتقات البترولية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. جاء هذا التأكيد على لسان المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي أوضح أن هذا الاستقرار يأتي في إطار تقييم شامل لآثار الزيادات الأخيرة على الأسواق المحلية.
مراقبة تأثير الزيادات الأخيرة على السوق
خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أوضح عاطف أن الوزارة بدأت بالفعل في رصد تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الحكومة تعمل على موازنة استقرار السوق المحلي مع تفادي حدوث موجات تضخمية غير مبررة.
قد يهمك ايضا
تقييم شامل قبل اتخاذ أي قرارات جديدة
أكد عاطف أن وزارة البترول لن تُصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار قبل إجراء تقييم فني ومالي واجتماعي شامل للآثار الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. وأوضح أن أي تعديلات مستقبلية ستكون بعد مرور ستة أشهر من الآن، بما يتيح دراسة الأثر الفعلي على المستهلكين وقطاع النقل والخدمات.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تعتمد على آلية التسعير التلقائي كل 3 أشهر، إلا أن القرارات الكبرى المتعلقة بالزيادة في الأسعار تُأخذ بناءً على عدة عوامل، مثل أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى البُعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادات.
الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
في سياق متصل، كشف عاطف عن اتجاه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الوقود والطاقة. وأشار إلى أنه يتم العمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية عبر حوافز استثمارية للشركات المحلية والأجنبية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي. ولفت إلى أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في أسعار الوقود وتقلل من تأثير تقلبات الأسعار العالمية.
طمأنة للمواطنين: الحكومة تلتزم بالاستقرار
ختامًا، أكد المهندس معتز عاطف أن الحكومة لا تستهدف الضغط على المواطنين أو قطاع الأعمال من خلال قرارات مفاجئة. وأوضح أن الشفافية والوضوح هما أساس استراتيجية وزارة البترول لضمان استقرار الأسعار. وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وستعمل على إعادة توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
تفاصيل قرار زيادة الأسعار في أبريل 2025
قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار جميع أنواع الوقود في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 10 أبريل 2025، وذلك لمدة 3 أشهر. وبناءً على هذا القرار، أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.5 جنيهًا للتر
كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات، إضافة إلى تعديل أسعار بعض المواد البترولية الأخرى، مثل:
المازوت للصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
وتسعى وزارة البترول إلى تحقيق استقرار الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي للقطاع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
