أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، بدءًا من اليوم، رفع أسعار المحروقات، ليصل سعر لتر السولار إلى 15.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا. القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، بناءً على متغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي.
تصريحات أحمد الزيني حول التأثير المباشر على قطاع النقل
في أولى ردود الفعل من قطاع النقل، قال أحمد الزيني، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بمحافظة دمياط، إن زيادة سعر السولار ستؤدي إلى ارتفاع مباشر في تكاليف نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيشكل عبئًا واضحًا على عمليات الشحن والنقل البري في السوق المحلي.
قد يهمك ايضا
التفاوت في الزيادة حسب المسافة والمحافظة
وأوضح الزيني أن متوسط هذه الزيادة ليس ثابتًا، بل يختلف من محافظة لأخرى، وفقًا لطبيعة المسافة وموقع النقل. فعلى سبيل المثال، تختلف تكلفة نقل البضائع من القاهرة إلى الإسكندرية عن تكلفتها عند التوجه من الإسكندرية إلى مناطق أخرى كالصعيد أو الدلتا. وأشار إلى أن متوسط نولون نقل الطن الواحد يتراوح حاليًا بين 250 إلى 600 جنيه، ما يعكس الفروق الكبيرة بناءً على طبيعة الخط والمسافة.
حمولة الشاحنات تحدد حجم التأثر
وأشار رئيس الجمعية إلى أن حمولة شاحنات النقل البري تتراوح عادة بين 30 إلى 40 طنًا، حسب الرخصة الممنوحة لكل شاحنة، وهو ما يعني أن أي زيادة في سعر السولار ستنعكس مضاعفة على تكلفة الرحلة الكاملة لكل شاحنة، ما قد يؤدي إلى إعادة تسعير خدمات النقل بنسبة مؤثرة في السوق.
الدولة تتحمل الزيادة في نقل السلع التموينية
وفي ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، طمأن الزيني المواطنين بأن الدولة ستتحمل فارق الزيادة في تكلفة نقل السلع التموينية التي تشرف عليها هيئة السلع التموينية، لضمان استمرار ثبات الأسعار الخاصة بالمنتجات الأساسية وعدم تحميل المواطن تكاليف إضافية.
تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع
يرى خبراء اقتصاديون أن زيادة تكلفة النقل البري قد تؤدي إلى سلسلة من الزيادات غير المباشرة في أسعار عدد كبير من السلع التي تعتمد في توزيعها على الشاحنات، خصوصًا المنتجات الزراعية والصناعية، وهو ما يدفع الحكومة إلى مراقبة السوق عن كثب وضبط أي تحركات سعرية مبالغ فيها.
دعوات للتنسيق وتخفيف الأثر التضخمي
دعا الزيني إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات النقل والتموين والتجارة، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والنقابات المهنية، من أجل وضع آليات مرنة لتخفيف أثر الزيادة على حركة التجارة الداخلية وأسعار السلع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
