أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو قوي في نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025، حيث ارتفع عدد العقود بنسبة 1.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 191 عقدًا مقارنة بـ188 عقدًا في يناير 2024.
ارتفاع ملحوظ في قيمة العقود
وكشف التقرير الشهري للهيئة، أن قيمة عقود التأجير التمويلي قفزت إلى نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل 8.1 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو لافتة بلغت 26.8%.
قد يهمك ايضا
العقارات تتصدر
واستحوذت عقود العقارات والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي العقود، بحصة 65%، تلتها المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم سيارات النقل بنسبة 8%.
أداء سنوي مستقر
وكانت الهيئة قد سجلت سابقًا ارتفاعًا سنويًا طفيفًا في القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024، لتصل إلى 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 1.2%.
دور التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد
وأكد التقرير أن التأجير التمويلي يمثل أداة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تمويل الأفراد والشركات، ويعزز من قدرات المشروعات الصغيرة، ويدعم المبادرات القومية، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها العقارات والمعدات والوحدات السكنية.
الرقابة المالية: متابعة مستمرة
وتُشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على نشاط التأجير التمويلي من خلال إصدار التراخيص ومتابعة التزام الشركات بالضوابط، لضمان استقرار السوق وتحقيق نمو مستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
