سجلت أسعار الصكوك السيادية المصرية تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 101.2 دولار في 4 إبريل 2025، وهو أدنى مستوى منذ 11 شهرًا، مقارنةً بـ101.7 دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي التابعة لوزارة المالية.
أسباب الانخفاض
أرجع تقرير الشركة هذا التراجع إلى الانهيارات الأخيرة في البورصات العالمية، والتي جاءت كرد فعل مباشر على قرارات التعريفة الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من موجة تضخمية عالمية جديدة، دفعتهم للتخارج من أدوات الدين.
قد يهمك ايضا
رأي برلماني
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن تراجع أدوات الدين “يُعد أمرًا طبيعيًا” في ظل حالة القلق والارتباك التي تعيشها الأسواق المالية العالمية نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة.
تحركات حكومية لاحتواء التذبذب
في إطار سعيها لتمويل احتياجاتها المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين، عيّنت الحكومة المصرية خمسة بنوك دولية، بينها ثلاثة بنوك خليجية، لتتولى دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار جديدة من الصكوك السيادية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2025.
خلفية
أطلقت مصر أول إصدار لصكوكها السيادية في عام 2023 كأداة تمويلية بديلة، تستهدف من خلالها تنويع مصادر التمويل، وجذب استثمارات جديدة من الأسواق الإسلامية والدولية، في إطار جهود خفض عجز الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
