تقلبات أسعار النفط تدفع مصر لتجديد عقود التحوط وسط تصاعد التوترات التجارية

دفعت الاضطرابات في أسواق النفط العالمية، والتي سجلت أمس الأربعاء أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، الحكومة المصرية إلى التحرك لتجديد عقود التحوط ضد تقلبات الأسعار، في محاولة لتأمين الاقتصاد المحلي من الانعكاسات السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع كبير في أسعار النفط

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، انخفضت أسعار خام برنت بمقدار 2.13 دولار بنسبة 3.39٪ لتُسجّل 60.69 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ2.36 دولار أو 3.96٪ لتصل إلى 57.22 دولارًا للبرميل. يأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة وتصاعد الحرب التجارية العالمية.

قد يهمك ايضا

قيادات الإسكان والمرافق والصرف يشهدون تنفيذ نموذج محاكاة لأزمة طارئة والحل السريع

الفضة تقفز من جديد بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية

كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.1 مليون برميل، في مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل، ما أضاف مزيدًا من الغموض حول اتجاهات السوق.

مصر تتحرك لحماية السوق المحلي

في ظل هذا التراجع الحاد، تعمل الحكومة المصرية على تجديد عقود التحوط السنوية التي تبرمها مع بنوك استثمار دولية، بهدف تحصين الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات الحالية.

وأكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول المصري الأسبق، أن أسعار النفط العالمية تتأثر بشكل مباشر بالأحداث السياسية والاقتصادية، وأن السوق المصرية تعتمد في تسعير الوقود المحلي على تكلفة الاستيراد وليس على السعر العالمي المباشر، موضحًا أن التسعير المحلي يعكس جزءًا من السعر العالمي المرتبط بالجزء المستورد فقط.

وأضاف أن تقدير سعر خام برنت في الموازنة العامة هو أداة مالية للتحوط وليست أساسًا للتسعير الداخلي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس السياسة الحصيفة التي تتبعها الدولة لضمان الاستقرار المالي.

تعديلات متوقعة في موازنة 2025 / 2026

من جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن موازنة العام المالي الجديد ستتضمن تعديلًا لتقديرات سعر برميل النفط، مشيرًا إلى أن السعر المتوقع سيكون أقل من 80 دولارًا، مقارنةً بـ82 دولارًا المعتمد حاليًا، نتيجة لتأثير الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي المتوقع.