طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ خطوات فعالة لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيض تكاليف الإنتاج، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والتي قد تفتح فرصًا لصادرات مصرية بديلة في السوق الأمريكي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز بعنوان: “التأثير المتوقع على مصر من الجمارك الأمريكية الجديدة”. وحضر الفعالية عدد كبير من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال والحكومة وسفارات دول أوروبية وإفريقية.
قد يهمك ايضا
وخلال الندوة، حذرت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، من أن المنافسة العالمية ستصبح أكثر ضراوة، خاصة من الدول التي تسعى حاليًا لخفض تكاليف إنتاجها للحفاظ على حصصها التصديرية في السوق الأمريكي، وهو ما قد يُقصي دولًا مثل مصر من المنافسة إذا لم تُعالج التحديات القائمة بسرعة.
صادرات مصر لا تستغل كامل طاقتها
أشارت عبد اللطيف إلى أن حصة مصر من التجارة العالمية لا تتجاوز 0.26%، رغم استفادتها السابقة من إعفاءات جمركية في السوق الأمريكي. وأوضحت أن هناك فرصًا تصديرية مهدرة في قطاعات مهمة مثل:
الأسمدة (فرصة تصديرية ضائعة بنسبة 81%)
الآلات (فرصة ضائعة بنسبة 98%)
الفواكه والبلاستيك (فرص كبيرة غير مستغلة)
في المقابل، يُعد قطاع الملابس الجاهزة هو الوحيد الذي يقترب من استغلال قدراته التصديرية إلى الولايات المتحدة، إلا أن حصته تظل ضعيفة للغاية مقارنة بدول أخرى.
وأضافت أن هذه الفجوة لا ترتبط فقط بالرسوم الجمركية، بل تعكس مشاكل أعمق في التنافسية المحلية تحتاج إلى حلول عاجلة، تشمل الإجراءات التنظيمية، وسرعة رد الأعباء التصديرية، وتسهيل النفاذ للأسواق العالمية.
دعوة للتعامل مع القيود غير الجمركية
من جانبه، قال السفير يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم”، إن هناك تواصلًا جارٍ مع الإدارة الأمريكية بخصوص المعوقات غير الجمركية المدرجة على مصر في تقارير التجارة الخارجية، من بينها:
قيود على منتجات زراعية مثل تقاوي البطاطس
متطلبات شهادات الحلال
الشحن الجوي
حرية نقل البيانات في قطاع الاتصالات
وأكد أن إزالة بعض هذه القيود قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في فرض الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المصرية.
خلفية: فرص وتحديات في ظل الحروب التجارية
تأتي هذه التغيرات في سياق سياسة الحماية التجارية التي انتهجتها الولايات المتحدة، وخاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تقليص العجز التجاري وحماية الصناعة المحلية. وبالنسبة لمصر، فإن هذا التحول يُعد فرصة وتحديًا في آنٍ واحد، إذ يمكن استغلال الفرص الناتجة عن تراجع منافسيها التقليديين في السوق الأمريكي، لكنها بحاجة إلى تحركات هيكلية عاجلة لتحقيق ذلك.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
