كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تخصيص نحو 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة المصرية لعام 2025/2026، وذلك بهدف دعم الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، في خطوة تؤكد توجه الدولة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز مقومات النمو المستدام.
وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن الإنفاق العام في الموازنة الجديدة يتماشى مع الأهداف التنموية للحكومة، ويتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تمويلات استثنائية لدعم قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قد يهمك ايضا
تمويلات استثنائية لقطاعات الصناعة والسياحة
دعم مباشر للمبادرات التنموية ذات الأولوية
أشار السيد إلى أن الموازنة تضمنت تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
كما خصصت الحكومة ما بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة جديدة تهدف لتوفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع نقل للشباب، مما يسهم في تمكين فئة الشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
السياحة والصناعة في صدارة الأولويات الوطنية
أهداف استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وزيادة التوظيف
أكد الدكتور عبد المنعم السيد أن التركيز الحكومي على قطاعات السياحة والصناعة والطاقة النظيفة يأتي لأسباب استراتيجية، أهمها تعظيم عوائد النقد الأجنبي من السياحة، والتي بلغت 15.7 مليار دولار في عام 2024. وتسعى الدولة إلى مضاعفة هذه العوائد لتصل إلى 30 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، من خلال تطوير البنية التحتية للمدن السياحية، وتحسين الخدمات الفندقية، وتعزيز الترويج الخارجي.
فيما يخص قطاع الصناعة، تسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على الواردات وخلق قيمة مضافة محليًا، مع التركيز على الصناعات الهندسية، والإلكترونية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات. كما أن التحول إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي يسهم في تقليل فاتورة الدعم وتحسين كفاءة الطاقة.
خلفية: موازنة توسعية في ظل تحديات اقتصادية
تحديات الاقتصاد المصري تستدعي تحركات استباقية
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للموازنة العامة نحو الإنفاق التوسعي الداعم للنمو في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، منها ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط التمويل الخارجي، والحاجة الملحة لخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد هذا التوجه اهتمام الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية ذات العائد المرتفع، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
