تترقب الأسواق المحلية في مصر القرارات الخاصة بأسعار البنزين والسولار، خاصة عقب تراجع أسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالاً بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن اسعار البترول انخفضت عالميًا، ولكن تعاقدات الحكومات لا تكون فورية وعمليات الشراء تكون طويلة الأجل حتى تستطيع الحكومة من الدفع بصورة تدريجية تكلفة الوقود.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: ليس بالضرورة أن يكون المتوسط السعري الذي تتعاقد عليه الحكومة لاستيراد الوقود مماثل للسعر الحالي المنخفض.
وتابع: انخفاضات أسعار الوقود يمكننا من التحوط وتوفير احتياجاتنا البترولية، موضحًا أن عملية تحريك ورفع أسعار المواد البترولية مرتبط بالعمل على ترشيد الدعم والأسعار الحالية لا تزال مدعمة.
وواصل: نعمل بصورة تدريجية على استعادة التوازن في اسعار المواد البترولية، وسيظل هناك دعما للسولار والبوتوجاز، والحكومة في إطار سياسية ترشيد الدعم والإصلاح الاقتصادي ستسعى للوصول للتوزان في الأسعار مع مراعاة محدودي الدخل.
وأختتم: نراقب الأسواق ونستفيد من أي انخفاضات عالمية في أسعار الوقود، ولكن عملية التعاقدات تعتمد على العقود الاَجلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية