اكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية في جمهورية مصر العربية، أن القرار الوزاري الصادر عن وزير السياحة والآثار بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) يمثل إضافة قوية وهامة لصناعة السياحة المصرية. وأشار الشاعر إلى أن هذا النوع من بيوت الإقامة يعد نمطًا سياحيًا وفندقيًا حيويًا تعتمد عليه العديد من الدول السياحية الكبرى حول العالم.
تنظيم قطاع متنامٍ يضمن الجودة وسلامة السياح
أوضح الشاعر أن نمط الإقامة في شقق الإجازات يشهد نموًا كبيرًا ومتزايدًا في مصر منذ سنوات، إلا أنه لم يكن يخضع لقواعد تنظيمية واضحة كما هو الحال في الأسواق السياحية العالمية الكبرى. وأضاف أن هذا الوضع كان يمثل تحديًا نظرًا لبعد هذه الوحدات عن رقابة وضوابط وزارة السياحة والآثار.
قد يهمك ايضا
دعوات للتقنين تحقق الاستفادة القصوى وحماية السمعة
أشار حسام الشاعر إلى أنه كان من الداعين منذ فترة طويلة إلى ضرورة تقنين الإقامة في هذه الوحدات، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها في زيادة الدخل السياحي، ووضع ضوابط محكمة للحفاظ على سمعة مصر السياحية، وضمان راحة وسلامة السائحين المقيمين بها. وأكد أن صدور قرار وزير السياحة بضوابط الإقامة في هذه الوحدات يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للسائحين وفقًا للضوابط المشددة والمدروسة التي تضعها الوزارة للخدمات السياحية.
تيسيرات الترخيص تشجع الملاك على الانضمام للقطاع الرسمي
وأشاد الشاعر بالتيسيرات التي تضمنها القرار الجديد لتسهيل عملية ترخيص هذه الوحدات، مما يشجع العديد من المواطنين المالكين لهذه الشقق والوحدات على الإسراع في ترخيصها من وزارة السياحة. وبذلك، سيتمكن هؤلاء الملاك من استضافة السائحين بشكل رسمي ووفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة. وأشار إلى أن هذا النوع من الوحدات السكنية السياحية ينتشر في غالبية المدن والمقاصد السياحية في مصر، من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك في صعيد مصر ومحافظات القاهرة الكبرى.
القرار يعزز الطاقة الفندقية المنظمة ويحد من العشوائية
وشدد حسام الشاعر في تصريحاته على أن هذا القرار الهام يسهم بشكل فعال في زيادة الطاقة الفندقية المرخصة في مصر، مما يوفر المزيد من غرف الإقامة التي تتوافق مع مواصفات ومعايير سياحية مبسطة. كما أكد أن هذا التنظيم سيحد من عشوائية تقديم الخدمات للسائحين المقيمين في هذه الوحدات، ويسهم في تعزيز الفائدة المرجوة من القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت السياحية وترخيصها، والذي يهدف إلى توفير أكبر قدر من التسهيلات في ترخيص المنشآت السياحية وأماكن الإقامة، مع ضمان تطبيق الضوابط السياحية اللازمة.
معلومات إضافية:
من المتوقع أن يسهم تنظيم قطاع شقق الإجازات في زيادة الإيرادات السياحية للدولة.
يضمن الترخيص خضوع هذه الوحدات لمعايير الجودة والسلامة التي تتبعها المنشآت الفندقية المرخصة.
يشجع القرار على دمج هذا النوع من الإقامة في المنظومة السياحية الرسمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
