تصريحات عاجلة من رئيس «إى اف جي القابضة» بشأن معدلات الفائدة في مصر

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من عدد كبير من الدول بلغت حوالي 54% على الصين و25% على السلع من كندا والمكسيك مع 10% إضافية على واردات النفط، في حين بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي 10%.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي القابضة” في مقابلة مع «الشرق» على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة المنعقد في دبي، استقرار الأسواق العالمية بمرور الوقت بعد موجة الخسائر التي اجتاحتها بفعل التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم

توقعات بخفض الفائدة في مصر

توقع عوض أن تتجه مصر إلى خفض أسعار الفائدة، رغم ما وصفه بتأثير “عاصفة” قرارات ترمب على الأسواق العالمية، التي لا تزال تعاني منذ دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول، في العام الجاري خلال فبراير أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع بعض توقعات الخبراء بالسوق.

ويُعد القطاع المصرفي في مصر “جاذباً للغاية” للاستثمار، على حد وصف عوض، موضحاً أن “الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة السائد في مصر يُعد جذاباً للغاية للمستثمرين، ويمثل حافزاً قوياً لضخ الاستثمارات في السوق المحلية خاصة حال خفض الفائدة الفترة المقبلة”.

وحول استثمارات المجموعة في القطاع المصرفي، أشار عوض إلى عدم التفكير في شراء بنك تجاري آخر في مصر حيث ينصب تركيزها على تنمية أعمال بنك “نكست” الذي بات يمثل 20% من أرباح المجموعة الأم.

وأضاف “لو أُتيحت أمامنا فرصة لزيادة حصتنا في البنك سنفعل”، متوقعاً أن يمثل “نكست” 30% من أرباح المجموعة خلال 3 سنوات.

الطروحات الجديدة

أوضح عوض أن خطط الطروحات التي تديرها المجموعة فى مصر والمنطقة قائمة بدون تغيير، مؤكداً عدم وجود طروحات مرتقبة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مضيفاً أن “معظم الطروحات ستتم في النصف الثاني من العام”.

وأضاف “أوضاع السوق ستدفع المؤسسات إلى تأجيل أي طروحات جديدة في الوقت الراهن… الأسواق لن تقبل حالياً طروحات جديدة”.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال 2025، منها أربع شركات مملوكة للقوات المسلحة، موزعة بين استثمار مباشر وطروحات في البورصة، تشمل بنكَي الإسكندرية والقاهرة.