البنك الأهلي المصري يواصل إعفاء العملاء من رسوم التحويلات الرقمية

أعلن البنك الأهلي المصري عن تمديد الإعفاء الكامل من رسوم التحويلات عبر قنواته الرقمية، بما في ذلك “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”، لأجل غير مسمى.

يأتي هذا القرار ضمن جهود البنك لدعم الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في مصر.

تفاصيل الإعفاء وتأثيره على العملاء

يشمل الإعفاء جميع التحويلات بين حسابات البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى التحويلات من البنك الأهلي إلى بنوك أخرى داخل مصر، مما يتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة دون تكبد أي رسوم إضافية.

يأتي هذا القرار على الرغم من أن التعريفة الأساسية للتحويلات الرقمية تفرض رسوماً تقدر بـ 1 في الألف من قيمة التحويل، بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 75 جنيهاً، إلى جانب رسوم ثابتة قدرها 3 جنيهات لكل معاملة.

فرض رسوم جديدة على خدمات “إنستا باي”

في المقابل، أعلنت خدمة “إنستا باي“، المنصة الرقمية التابعة للبنك المركزي المصري، عن تطبيق رسوم جديدة على عمليات التحويل اعتباراً من أبريل 2025.

تشمل هذه الرسوم نسبة 0.1% من قيمة التحويل، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة، مع منح العملاء 10 استعلامات مجانية شهريًا، بينما ستكلف كل استعلام إضافي 50 قرشًا.

دعم التحول الرقمي ومبادرة مصر 2030

أكد البنك الأهلي المصري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه برؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.

كما أشار البنك إلى أن استمرار الإعفاء من رسوم التحويلات يعد دعماً مباشرًا للعملاء في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يشجع على زيادة استخدام الخدمات الرقمية.

خلفية حول التحول الرقمي في مصر

يشهد القطاع المصرفي المصري تحولًا كبيرًا نحو الخدمات الرقمية، مدفوعًا بتوجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت عمليات الدفع الإلكتروني نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد مستخدمي التطبيقات البنكية وخدمات المحافظ الرقمية.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الإعفاء من رسوم التحويلات الرقمية إلى زيادة الإقبال على الخدمات البنكية الإلكترونية، مما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.