أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة، التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، اعتبارًا من يوم الإثنين 7 أبريل 2025.
يأتي هذا القرار ضمن خطة متكاملة لتفعيل منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في البلاد، بما يحد من انتشار الأجهزة غير الرسمية ويحمي مصالح المستهلكين.
قد يهمك ايضا
انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع
بحسب مصادر مطلعة، فقد انتهت المهلة التي منحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب القواعد الجديدة، لن تتمكن الأجهزة المخالفة من العمل على أي من شبكات الاتصالات داخل مصر، مما يجبر المستهلكين على شراء الأجهزة المعتمدة والمسجلة رسميًا.
أهداف المنظومة الجديدة لتنظيم سوق المحمول
تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
-
الحد من تداول الأجهزة غير الرسمية التي يتم تهريبها إلى السوق دون دفع الرسوم الجمركية.
-
تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المستوردة والمصنعين المحليين، بما يضمن استقرار السوق.
-
تشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة لجذب الشركات العالمية لإنتاج الهواتف في مصر.
-
ضمان حقوق المستخدمين عبر توفير أجهزة ذات جودة عالية وخدمات معتمدة.
شروط إدخال الهواتف المحمولة للمصريين العائدين من الخارج
وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك.
وفي حال إدخال أكثر من هاتف، فسيتم فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة الإضافية وفقًا للتالي:
-
يُسمح بإدخال حتى أربعة هواتف، على أن يتم إعفاء هاتف واحد فقط من الرسوم.
-
عند إدخال خمسة هواتف أو أكثر، سيتم التعامل مع الشخص كأنه تاجر، وستطبق عليه الإجراءات الجمركية المنظمة لذلك.
رقابة صارمة ومراجعة دورية للمنظومة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيخضع لمراجعة دورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التنفيذ، لضمان فاعلية النظام ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد التنظيمية.
كما سيتم تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع تداول الأجهزة غير المسجلة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
تأثير القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر
يتوقع خبراء الاتصالات أن يسهم هذا القرار في تنظيم السوق المحلي، والحد من انتشار الأجهزة المهربة التي تفتقر إلى ضمان الجودة. كما أنه سيساعد في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات، خاصة بعد دخول شركات عالمية مجال تصنيع الهواتف داخل مصر، مما يعزز فرص الإنتاج المحلي ويخلق مزيدًا من فرص العمل.
بهذا القرار، تمضي مصر نحو مرحلة جديدة من ضبط سوق الهواتف المحمولة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمستهلكين، ويدعم الصناعة المحلية، ويمنع فقدان الإيرادات الجمركية للدولة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
