ترقب في مصر لقرار لجنة تسعير الوقود الجديد

يترقب المصريون إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري، بعد تأجيل استمر 6 أشهر حافظت خلالها الحكومة على ثبات الأسعار.

ويتوقع الخبراء أن يعتمد القرار الجديد على التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف، وسط توقعات بزيادة محتملة.

ما العوامل التي تؤثر على أسعار الوقود في مصر؟

تخضع أسعار البنزين والسولار في مصر لعدة عوامل رئيسية تحددها آلية التسعير التلقائي، وأهمها:

• متوسط سعر برميل النفط عالميًا، حيث يتأثر بتقلبات العرض والطلب والظروف الجيوسياسية.

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرًا لأن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها البترولية.

الأسعار الحالية للوقود في مصر

حتى الآن، تسجل أسعار المواد البترولية في مصر:

• بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

• بنزين 92: 15.25 جنيه للتر

• بنزين 80: 13.75 جنيه للتر

• السولار والكيروسين: 13.50 جنيه للتر

الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الغاز الطبيعي

مع ترقب أي زيادة محتملة في أسعار البنزين، تعمل الحكومة المصرية على توسيع مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كبديل اقتصادي وصديق للبيئة، ضمن مبادرة إحلال المركبات التي تهدف إلى تخفيض استهلاك البنزين والسولار.

ما فوائد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟

• خفض الانبعاثات الكربونية، مما يقلل التلوث البيئي.

• توفير يصل إلى 50% من تكلفة الوقود مقارنة باستخدام البنزين أو السولار.

• تقليل فاتورة دعم المنتجات البترولية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

البنك المركزي يوفر تمويلًا لتحويل السيارات

خصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بفائدة منخفضة وإمكانية سداد تصل إلى 10 سنوات، لتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا التحول.

ما المستندات المطلوبة للتحويل؟

للاستفادة من التمويل، يجب تقديم:

• بطاقة الرقم القومي.

• رخصة قيادة سارية.

• إثبات الدخل.

• رخصة السيارة.

• إيصال مرافق حديث.

شروط الحصول على تمويل تحويل السيارة

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• أن يتراوح عمره بين 21 و55 عامًا.

• أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع.

الخلفية: لماذا تعتمد مصر سياسة التسعير التلقائي للوقود؟

بدأت مصر في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام 2019، بهدف ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. وتقوم اللجنة المسؤولة بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لحماية المواطنين من تقلبات السوق العالمية.