المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُطلق خدمات رقمية جديدة للمستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن الإطلاق التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين، في إطار جهودها المستمرة نحو ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي. يأتي هذا المشروع كجزء من المرحلة الأولى لرقمنة العمليات الاستثمارية، والتي تتضمن خدمات رئيسية مثل الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع، إلى جانب خدمات الشباك الواحد الرقمية.

تفاصيل الخدمات الرقمية المطروحة

تشمل المرحلة الأولى إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى المتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل. كما تستعد الهيئة لإطلاق خدمات إضافية مستقبلًا، مثل:

• إصدار تراخيص التشغيل بنظام المسبق.

• إصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار.

• التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة.

• إصدار تراخيص البناء.

رؤية الهيئة لدعم المستثمرين

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إطلاق هذه الخدمات الرقمية يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية. وأضاف أن هذه المبادرات تواكب التوجه العالمي نحو الرقمنة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاستفادة من خدمات أكثر سلاسة وسرعة.

الشراكات الدولية لدعم التحول الرقمي

وأشار جمال الدين إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يساهم بدعم وتمويل جهود التحول الرقمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويشمل هذا الدعم تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأتمتة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدمات رقمية متطورة وفقًا للمعايير الدولية.

أهمية المشروع في تعزيز الاستثمار

تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاستثمارية في مصر، حيث توفر مزايا تنافسية جاذبة للمستثمرين. ومع رقمنة الخدمات، ستتمكن الهيئة من تقديم إجراءات أسرع وأكثر شفافية، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.