أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عن قرار مد مهلة تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية والمحال التجارية والمهنية والإدارية والأراضي بنسبة 50%، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين الراغبين في التنازل عن ممتلكاتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
تفاصيل القرار الجديد
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مصر)، على تمديد العمل بقرار تخفيض نسبة رسوم التنازل، ليبدأ سريانه فور انتهاء المهلة السابقة في 29 مارس 2025، ويستمر حتى 29 سبتمبر 2025، بنفس الشروط والضوابط المحددة سابقًا.
ويشمل القرار تخفيض المصاريف المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن:
-
الوحدات السكنية والمهنية والإدارية
-
المحال التجارية
-
الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، تجارية، عمراني متكامل، وغيرها)
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين، وفقًا لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والقواعد المنظمة لذلك.
أهداف القرار وتداعياته
يهدف القرار إلى:
-
تشجيع التداول العقاري داخل المدن الجديدة، من خلال تيسير إجراءات التنازل وخفض التكاليف المفروضة على المستثمرين والمواطنين.
-
دعم السوق العقارية عبر تقليل الأعباء المالية على المتعاملين في القطاع العقاري، مما يحفز عمليات الشراء والبيع.
-
زيادة جذب المستثمرين إلى المدن الجديدة، عبر تسهيل إجراءات نقل الملكية وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العقارية المختلفة.
شروط الاستفادة من التخفيض
يمكن للعملاء الاستفادة من مهلة التخفيض من خلال:
-
التقدم بطلب رسمي إلى جهاز المدينة الجديدة المختص لإتمام إجراءات التنازل.
-
الالتزام بالضوابط المنظمة المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
-
تنفيذ الإجراءات وفق القواعد القانونية المحددة للائحة العقارية.
انعكاسات القرار على السوق العقارية
يُتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق العقارات بالمدن الجديدة، حيث يمنح المرونة اللازمة للملاك في التصرف في ممتلكاتهم، ويجذب مزيدًا من المستثمرين الراغبين في شراء وحدات وأراضٍ بأسعار تنافسية، مع خفض التكاليف الإضافية المرتبطة بإجراءات التنازل.
يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الإسكان والتعمير، وتعزيز التوسع العمراني المخطط، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة خلال المرحلة القادمةز
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية