مجلس الوزراء:لجنة متخصصة لدراسة إنشاء مصانع السكر

أصدر  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  القرار رقم 159 لسنة 2025، والذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة الصناعة، بهدف إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.

جهات حكومية مشاركة في إعداد الدراسة

تضم اللجنة عددًا من الجهات الحكومية المتخصصة، لضمان إعداد دراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية، ومن بين هذه الجهات:

قد يهمك ايضا

برنامج تمويل تشطيب الشقق من البنك الأهلي المصري

وزارة البترول تعلن عن آلية تعويض المتضررين من أزمة البنزين

• مركز تحديث الصناعة.

• وحدة قطاع شؤون الصناعة.

• الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.

• جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

• وزارة التموين والتجارة الداخلية.

• الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

اجتماعات اللجنة لمناقشة تفاصيل المشروع

عقدت اللجنة اجتماعين بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي للمركز، حيث استعرض فريق العمل المحتويات التفصيلية لدراسة الجدوى والخطة التنفيذية المتوقعة. كما ناقش أعضاء اللجنة البيانات الزراعية المتعلقة ببنجر السكر، إلى جانب البيانات الصناعية الخاصة بإنتاج السكر في مصر، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعين.

تقييم الإنتاج والاستهلاك المحلي للسكر

ركزت اللجنة خلال الاجتماعات على تحليل حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي للسكر في مصر، وذلك لتحديد حجم الفجوة التي يجب تغطيتها من خلال المشروع الجديد. ويهدف هذا التحليل إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص التصدير في حالة تحقيق فائض في الإنتاج.

عرض دراسة الجدوى الأولية لمشروع السكر

قدم مستشار جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عرضًا لدراسة الجدوى الأولية لمصنع إنتاج السكر من البنجر، موضحًا الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها حتى الآن. ويتضمن المشروع مراحل متعددة تشمل إنشاء خطوط الإنتاج، توفير المواد الخام، وضمان استدامة العمليات التصنيعية وفقًا للمعايير الدولية.

أهمية المشروع للاقتصاد المصري

يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر، حيث سيساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة زراعة البنجر، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.