أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية ودعم قطاع التصدير، في إطار خطة شاملة لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.
أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري
أشار شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إلى أن القطاع الصناعي يمثل حاليًا حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، في حين تستهدف الحكومة زيادة هذه النسبة إلى 20%، وهو المعدل الذي يميز الاقتصادات الصناعية الكبرى حول العالم.
قد يهمك ايضا
ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الدولة إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة للصناعة، من خلال التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير.
فرص العمل وزيادة العمالة الصناعية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع الصناعي في مصر يوفر فرص عمل لحوالي 3.5 مليون عامل حاليًا، فيما تستهدف الدولة رفع هذا العدد إلى 8 ملايين عامل.
ومن شأن هذه الزيادة أن تسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
مستقبل الصادرات المصرية وتحقيق 100 مليار دولار
تسعى مصر إلى زيادة صادراتها بشكل كبير، حيث تستهدف الوصول إلى قيمة 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة الخلل الهيكلي في الميزان التجاري.
ولتحقيق ذلك، تعمل الدولة على دعم القطاعات التصديرية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إضافة إلى توفير الحوافز للشركات المصدّرة، وتحسين البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المناطق الحرة ودورها في دعم الاقتصاد
تعتبر المناطق الحرة عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث توفر مزايا عديدة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مما يجعلها بيئة مثالية للشركات التي تسعى إلى التوسع وزيادة صادراتها.
وتمثل هذه المناطق جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
