يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بجولة تفقدية بحدائق تلال الفسطاط، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وحديقة الأزبكية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يتابع وزير الإسكان في جولته عناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ومشروع مثلث ماسبيرو، وحديقة الأزبكية.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقًا من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى – التنسيق الحضارى – تنظيم أعمال البناء – الحفاظ على الثروة العقارية – العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظًا على الثروة العقارية.
والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسئولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن.
وأعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.
وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.
كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.
وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.
وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية