أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، أن تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل يُعد الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، حيث تم تطوير التشريعات الاستثمارية وتحسين إجراءات التصاريح والتراخيص خلال السنوات العشر الماضية، بما يعزز مناخ الأعمال في مصر.
تحسين بيئة الاستثمار عبر الشباك الواحد والرخصة الذهبية
تبسيط الإجراءات عبر هيئة الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد وخريطة مصر الاستثمارية.
تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات للمستثمرين لتشجيع المشاريع الجديدة.
إطلاق نظام الرخصة الذهبية الذي يسمح بالحصول على تصريح موحد بدلاً من التعامل مع جهات متعددة، مما يقلل التعقيدات البيروقراطية.
مناطق جذب الاستثمارات الأجنبية
المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس تشهد شراكات دولية كبيرة. الساحل الشمالي المصري أصبح وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأوروبيين.
المناطق الصناعية توفر فرصًا واعدة للاستثمار وتحقيق أرباح مجزية.
تحليل وتوقعات مستقبلية
استمرار التوسع في الحوافز الضريبية والإعفاءات سيجذب مزيدًا من المستثمرين.
تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال.
تعزيز الشراكات الدولية يساعد في ضخ رؤوس أموال جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية