أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم إطلاق الإطار الوطني للتمويل من أجل التنمية في 18 مارس الجاري، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مصادر التمويل لتحقيق المستهدفات التنموية.
وأشارت المشاط، على هامش فعاليات تقرير المتابعة الثاني والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” – محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى أن هذا الإطار يأتي في وقت تواجه فيه الدول تحديات مالية كبيرة بسبب ضيق الحيز المالي وزيادة الصدمات الاقتصادية، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة ومستدامة للتمويل.
قد يهمك ايضا
كما لفتت إلى أن المناخ يلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، مؤكدة أهمية التنسيق بين المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، لتعزيز التعاون وتمكين الدول من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.
وأوضحت الوزيرة أن منصة “نوفي” تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية، حيث تعتمد على رؤية وطنية واضحة، وتجمع بين التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والشركاء الأجانب، مما يتيح تنفيذ مشروعات تنموية بمشاركة أطراف متعددة.
وشددت الوزيرة على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق العام باعتبارهما من المحددات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن سياسات تصحيحية خلال العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في ترشيد الإنفاق العام بهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكدت أن هذا النهج يتماشى مع التوجه العام للحكومة، حيث شهدت منصة “نوفي” مشاركة واسعة من القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية داعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت المشاط أن العامين الماضيين شهدا تحولًا ملحوظًا في هيكل الإنفاق الاستثماري العام، حيث تم توجيه نسبة متزايدة من التمويلات إلى مشروعات التنمية البشرية، متجاوزة الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية.
ال
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
