كشفت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، انها تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
أضافت ” غادة” أن مشروع القانون يهدف إلى إعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
قد يهمك ايضا
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وذكرت عضو اللجنة الاقتصادية ، أن أهمية مشروع القانون تكمن المساهمة في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين ، وتحقيق العدالة الضريبية ، بجانب دعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، فكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
وأضافت أن هذه التعديلات في قانون قائمة الدخل جاءت بعد العديد من الحوارات المجتمعية مع المتخصصين وايضاً كتوصية من جلسة مناقشة احد طلبات الاحاطة التى تقدمت بها في اللجنة الاقتصادية بسبب الأثر الإقتصادي لفرض ضريبة الارباح الرأسمالية على البورصة واقرار الجهة المعنية بالبورصة بان فرصها يفقدها ميزة تنافسية في المنطقة والاقتصادات الناشئة وكان التوصية بأن الأمر يستوجب تعديل تشريعي .
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر. المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
