أدرج صندوق النقد الدولي جمهورية مصر العربية على قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذي المقررة يوم 10 مارس المقبل لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وإجراء المراجعة الرابعة لبرنامح الإصلاح الاقتصادي المصري ، وطلب تسهيل المرونة والاستدامة.
وتتيح الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموافقة على صرف مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار.
قد يهمك ايضا
وأعلن صندوق النقد خلال شهر مارس 2024 موافقة مجلسه التنفيذي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليار دولار كان وافق عليها سابقا.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقتها، إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
ويقصد بمشاورات المادة الرابعة ما تنص عليه المادة الخاصة بذلك من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم عادة على أساس سنوى، بحيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بتقديم تقرير للمجلس التنفيذى يكون أساس المناقشات للمجلس.
ال
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
