مطالب خلال الأيام الماضية شهدتها الساحة العقارية من قبل عدد كبير من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات في السوق المحلية بضرورة إعادة النظر من قبل الحكومة ووزارة الإسكان بضرورة إيجاد حلول وسط للخروج من أزمة ارتفاع تكلفة مواد البناء خاصه أسعار الحديد والأسمنت .
وبحسب مصادر مطلعة لبوابة النافذة وعدد من المطورين العقاريين أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماع مرتقب بين المطورين العقاريين وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للنظر في مد الأقساط الخاصة بالشركات العقارية ومدد التنفيذ.
تستعد شركة العاصمة الإدارية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة للبت في الطلبات اللي قدمها المطورون العقاريون والخاصة بوضع حلول ومقترحات تساعدهم في مواجهة أزمة ارتفاع التكلفة،
و بحسب الخطابات التي تقدمت بها عدة شركات بشأن هذا الأمر، كما سيتم أيضا التطرق إلى الجزء الخاص بمدد التنفيذ، بما لا يؤثر على العقود المبرمة مع العملاء، موضحين أن تلك الجزئية من الممكن أن يتم حسمها من خلال الربط بين معدلات التنفيذ والمهلة التي سيتم منحها.
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.
وتم التطرق خلال الاجتماع تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ.
وقدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص
وتابعوا أن تلك التداعيات ظهرت بصورة واضحة في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي