أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
قد يهمك ايضا
قال “عبد الغني”، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أضاف “مؤسس الجمعية”، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا علي وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
قال “عبد الغني”، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
