دائما ما يتعافى السوق العقاري بشكل كبير وبشهد ارتفاع فى نسبة المبيعات ، ودائما ما تتحسن حركة السوق العقاري خلال فترة الأزمات.
يتوقع المهندس عمرو عثمان الخبير الاستشارى والعقارى رئيس مجلس ادارة لاند باند للتسويق العقارى أن يشهد السوق العقاري انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة وذلك لعدة أسباب منها استقرار اسعار الدولار والودائع الدولارية التي تم ايداعها في البنك المركزي المصري وبوادر حل الأزمة الروسية الأوكرانية وبدء حصد ثمار التنمية التى شهدتها البلاد السنوات الماضية.
اسعار الدولار
وتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة وذلك لعدة أسباب منها استقرار اسعار الدولار والودائع الدولارية التي تم ايداعها في البنك المركزي المصري وبوادر حل الأزمة الروسية الأوكرانية وبدء حصد ثمار التنمية التى شهدتها البلاد السنوات الماضية.
كان المهندس عمرو عثمان الاستشاري والخبير العقاري، اكد فى وقت سابق ان قطاع التمويل العقاري في مصر من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى تطوير والدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار من خلال المبادرات التمويلية للشباب وتطويره يضيف للقطاع العقاري المصري والعاملين فيه.
وأضاف عثمان أن حصول المواطن علي تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي وكل هذه الحوافز التي تتيحها الدولة للقطاع العقارى باعتباره قطاعا حيويا ستحميه من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.
وأكد الخبير العقاري أن هذا القرار، جاء في توقيت مناسب لتوفير الشقق السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا، موضحا أن القرار يخفف الأعباء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج ويسهل لهم الحصول على وحدة سكنية.
وأشار الخبير العقاري إلى أن نجاح مبادرات التمويل العقاري في مصر مرتبط بعاملين أولًا تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والثاني هو نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.
وأوضح عثمان أن جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا، واستفاد القطاع العقاري من مبادرات المركزي على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة ما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.