كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء إعداد أول إطار تنظيمي لنشاط التمويل الجماعي “Crowdfunding” المطبق عالميا، فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري؛ بهدف تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات، وإتاحة منتج استثماري جديد أمام الأفراد.
وأشار فريد إلى الاستقرار على أن تكون بداية تفعيل نشاط التمويل الجماعي بالقطاع العقاري، في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع؛ ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة.
عقد جلسات استماع ومناقشات تفصيلية مع شركات التطوير العقاري والكيانات المتخصصة
ونوّه بأن هيئة الرقابة المالية عقدت عدة جلسات استماع ومناقشات تفصيلية مع شركات التطوير العقاري والكيانات المتخصصة في الاستثمار العقاري؛ للتعريف بطبيعة نشاط التمويل الجماعي.
وقال فريد إنه جارٍ دراسة الأطر التنظيمية الدولية لنشاط التمويل الجماعي والاطلاع على تجارب التطبيق عالميًا وإقليميًا؛ لوضع إطار متكامل يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
وبيَّن أن التمويل الجماعي بالقطاع العقاري سيعتمد على عدة أطراف أساسية، تشمل: شركة التطوير العقاري أو المستثمر الذي سيتيح الأصل للمشاركة الاستثمارية، وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب التي ستدير عملية جمع التمويل، ومؤسسات التقييم العقاري التي ستحدد القيمة العادلة للأصل محل الاستثمار.
وأكد محمد فريد أن التنظيم المرتقب لم يحدد نوع محدد من العقارات، سواء سكنية أو إدارية أو خدمية، على أن يحدد مدير الاستثمار السياسة الاستثمارية، والكشف عنها تفصيلا بمذكرة المعلومات الخاصة بكل طرح.
وقال فريد إن التنظيم المرتقب يشمل تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تتضمن إجراءات لضمان وجود دراسات متخصصة عن العوائد والمصاريف والأصول التي تقدم لصندوق الاستثمار العقاري.
إعداد ضوابط لتفعيل إمكانية تحول الشركات العقارية لصناديق تمهيدا لاعتمادها من مجلس الهيئة
وأضاف أن التعديلات تتيح إمكانية تحويل الشركات التي تعمل في النشاط العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، وفق ضوابط جارٍ إعدادها؛ تمهيدًا للاعتماد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأدخلت الهيئة، العام الماضي، تعديلات لتيسير عمل صناديق الاستثمار العقاري، منها: تعديل حدود الاقتراض كنسبة من القيمة السوقية لصافي أصول الصندوق وفق القيمة السوقية بدلا من القيمة الدفترية، وتيسير استثمار الاستثمار في الأصول المملوكة للأطراف المرتبطة بشرط موافقة حملة الوثائق، وتوفير الإفصاحات كافة اللازمة قبل اتخاذ القرار، والسماح للصناديق المغلقة بطرح أكثر من إصدار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية