أصدرت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، ضوابط الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي الموجودة بالموانئ.
وتخص التعليمات السيارات المشحونة قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ سريان قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، بالقواعد الجديدة لتنظيم استيراد السيارات.
قد يهمك ايضا
واشترط القرار تقديم مستند تحويل بنكي (السويفت) يثبت سداد قيمة السيارة من خلال أحد البنوك بالخارج قبل تاريخ 25 يونيو 2024.
مستند التحويل البنكي شرط أساسي
كما شملت: مراجعة دقيقة لبيانات السويفت ومطابقتها مع بيانات بوليصة الشحن والفاتورة المبدئية، مع اشتراط التوافق التام بين جميع الوثائق المقدمة.
وألزمت التعليمات المستوردين بتقديم تعهد رسمي يقر بصحة المستندات كافة، وتحملهم المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات.
عقوبات تصل إلى الحبس للمخالفين
وأشارت الجمارك إلى تطبيق عقوبات صارمة في حال المخالفة، استنادًا إلى نص المادة 78 من القانون رقم 207 لسنة 2020، التي تشمل عقوبة الحبس وغرامات مالية.
وفي تعليقه على القرار، وصف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، هذه التعليمات بأنها “انفراجة كبيرة” تُتيح للمستوردين فرصة حقيقية للإفراج عن السيارات الموجودة بالموانئ.
وقال أبو المجد إن القرار خطوة مهمة جدًا، خاصة بالنسبة للسيارات التي شُحنت قبل 27 ديسمبر 2024، ولم تكن مستوفية للقواعد الاستيرادية والإجراءات الجمركية السابقة.
فرصة لتسوية أوضاع السيارات
وأضاف أن هذا الاستثناء يفتح الباب أمام تسوية أوضاع السيارات بشرط تقديم المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط المحددة.
وأشار أبو المجد، في تصريحات لبوابة حابي، إلى أن أحد أهم الشروط مستند التحويل البنكي (السويفت)، الذي يُظهر سداد قيمة السيارة عبر أحد البنوك بالخارج قبل 25 يونيو 2024.
وأوضح أن السويفت يجب أن يحتوي في نهايته على رقم الفاتورة المبدئية، يتطابق بدقة مع الفاتورة المبدئية المُقدمة.
وأشار إلى انه في حالة وجود أي اختلاف في البيانات قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من هذا الاستثناء.
تطابق مستندات الاستيراد شرط أساسي لتجنب المسؤولية الجنائية
وأكد أن الشرط الخاص بمراجعة البيانات بالغ الأهمية، فتقديم مستندات غير مطابقة يُعرّض المستورد للمسؤولية الجنائية وعقوبات قد تصل إلى الحبس، وفقًا لنص المادة 78 من قانون الجمارك.
وأوضح أن هذه المادة تُجرّم تقديم مستندات مغلوطة، وتحدد عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامات مالية.
وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على أهمية التحقق الدقيق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستوردين، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر التأكد من صحتها، فإن الخيار الأفضل هو إعادة تصدير السيارة لتجنب التعرض للمسؤولية القانونية.
كما أفاد أن التعليمات الجديدة تفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، تُحصّل وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون الجمارك.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
