الاستثمار تكشف عن تفاصيل مسودة مشروع قانون جديد للشركات

دراسة التشريعات في 20 دولة

وقال هيبة في تصريحات صحفية رصدتها النافذة الإخبارية أنه تم دراسة التشريعات في نحو 20 دولة لبحث الاستفادة من التجارب المحيطة وإجراء المقارنات اللازمة، بالتوازي مع رصد كل المشكلات المتكررة بالقانون الحالي، ووضع مقترح بالتعديلات المستهدفة.

وأضاف أن المرحلة التالية تتمثل في إعداد مسودة متكاملة بمشروع القانون الجديد، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي على الأطراف ذات الصلة مثل مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، وكذلك الجهات والوزارات المعنية، متوقعا الانتهاء من إعداد المسودة وطرحها للحوار عقب شهر رمضان المقبل. 

قانون سوق المال و متطلبات الحوكمة

وأشار هيبة إلى أن القانون الجديد يركز على ثلاث محاور رئيسية، تتعلق بإجراءات التأسيس، وخدمات ما بعد التأسيس مثل توثيق اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وكذلك الاعتراف بالإجراءات والمستندات الإلكترونية التي مازال لا يعتد بها في ظل التشريع القائم، إلى جانب توحيد جهة التأسيس والتي يصل عددها بالقانون الحالي إلى نحو 8 جهات مختلفة.

وقال هيبة « إجراءات تأسيس الشركات في مصر حالياً تختلف عن باقي الدول، وتتسم بكثرة الإجراءات وتلزم باستيفاء كل متطلبات التأسيس من فتح ملف ضريبي وتأميني وتحديد النشاط وغيرها من المتطلبات منذ البداية، في حين سيتم الاتجاه إلى تقسيم هذه الإجراءات على مرحلتين، الأولى تتعلق فقط بالتأسيس مع منح مهلة قد تصل إلى 12 شهر لتجديد رخصة التأسيس وتحديد النشاط واستيفاء باقي المتطلبات».

وأوضح هيبة أن إجراءات التأسيس الحالية تستغرق وقتاً طويلاً نسبيا لاستيفائها، كما أن بعض المستثمرين يحددون تفاصيل النشاط في مرحلة تالية للتأسيس تتضمن التواصل مع المستثمرين وجمع رأس المال المطلوب قبل بدء إطلاق النشاط الفعلي.

وذكر هيبة أن القانون الجديد سيراعي التوافق مع الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال رقم 95، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة، كما سيتم تبسيط المتطلبات المتعلقة بخدمات ما بعد التأسيس.