مصر.. مسؤولون يكشفون حقيقة منع استيراد منتجات لعلامات تجارية كبرى

القاهرة، مصر (CNN)– أثار قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بوقف استيراد منتجات عدد من العلامات التجارية الكبرى ارتباكًا في الأسواق حيث تسبب القرار في إقبال المستهلكين على شرائها خوفًا من اختفاء هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة، إلا أن مسؤولين أكدوا أن هذا القرار مؤقت حتى تقوم هذه الشركات باستيفاء مستندات التصدير، كما أن بعض المنتجات الواردة بالقرار تصنع محليًا.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف 814 مصنع وشركة أجنبية من قائمة المؤهلين للتصدير إلى السوق المصرية، وضمت القائمة عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصينية والتركية ودولا آخرى.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أصدرت قرارًا رقم 43 لسنة 2016 يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر لضمان جودة المنتجات المصدرة للسوق المصري، وبالتالي بموجب هذا القرار أصبح على الشركات الراغبة في التصدير تقديم مستندات تثبت جودة منتجاتها، مضيفًا أن بعض هذه المستندات يتم تجديدها دوريًا، وخلال فترة التجديد يتم تجميد الشركات من السجل حتى تقوم بتجديد المستندات، إلا أنه يسمح لها بممارسة نشاط الاستيراد.

وخلال شهر مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قرارًا بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، ونص التعديل على أنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأوضح عز، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن ما تداول عن وقف استيراد بعض المنتجات الشهيرة لكبرى الشركات غير صحيح لأن هذه المنتجات تصنع محليًا ولا يتم استيرادها، منوهًا إلى أن هذه المنتجات قد تم وضعها بقائمة الشركات التي تم شطبها من سجل المصانع المؤهلة للتصدير بسبب انتهاء مدة المستندات المقدمة، كما أنها في الوقت نفسه تصنع محليًا من الأساس.

وتتولى وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتصدير لمصر، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي، بحسب بيان رسمي.

وقال علاء عز إنه كان يجب على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عندما أعلنت عن قائمة الشركات التي تم شطبها من سجل المصدرين أن توضح ما ذكرته لأن نشر القائمة تسبب في حالة من الارتباك وبدأ بعض المستهلكين في تخزين بعض هذه المنتجات خوفًا من اختفائها من السوق.

واستبعد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أي تأثير لشطب شركات من سجل المصدرين على توافر منتجات هذه الشركات بالأسواق لسببين الأول أن هذا الشطب لا يمنع الشركات من الاستيراد حيث يتم تجميد تسجيله حتى استيفاء الأوراق المطلوبة، ثانيًا أن معظم المنتجات الواردة بالقائمة تصنع محليًا.

وبحسب بيان رسمي لوزارة التجارة والصناعة، فإن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات آخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية إن ما تردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى غير صحيح على الإطلاق موضحًا أن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة لمصر، وتقوم بتجديد بعض المستندات دوريًا بعد انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه نظرًا لأزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها لم تقم بعض العلامات التجارية بتجديد المستندات المطلوبة ومنها، وفور قيامها باستيفاء المستندات تستأنف عملها، مؤكدًا أنه ليس هناك قرارًا بمنع استيراد أي منتجات.

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بالمتابعة الدورية للشركات المسجلة للتصدير لمصر للتأكد من تجديد المستندات المطلوبة حتى تضمن جودة المنتجات، مشيرا إلى أن مصر تضمن سلامة المنتجات المصدرة للسوق المحلي من خلال آليتين الأولى التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردة، والآلية الثانية قرار البنك المركزي بفتح الاعتمادات المستندية.