أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة تعمل في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على التزامات الدولة المالية بشكل كبير.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، مساء اليوم الأربعاء، أن خدمة الدين من فوائد وأقساط كانت ثابتة نسبيًا في السنوات الأخيرة عند مستوى 500 إلى 600 مليار جنيه سنويًا، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ضغوط إضافية على الموازنة العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2025، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى نحو 12% إلى 13%، مما سينعكس إيجابيًا على تخفيف أعباء الفائدة عن كاهل الموازنة.
وفيما يتعلق بسياسات إدارة الدين العام، أكد مدبولي أن البنوك، باعتبارها مؤسسات معنية بحماية أموال المودعين، لا يمكنها تجميد أصول غير سائلة بنسب كبيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي والبنوك واجهت تحديات في التعامل مع بعض الأصول المملوكة للدولة، مما استدعى إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المعايير المصرفية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تدرك تمامًا المعاناة التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن “لسان حال المواطن المصري يقول: لا تقارنني بدول أخرى، لي حياتي وظروفي الخاصة”.
وأكد أن الدولة ملتزمة بخططها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتسريع تنفيذ المشروعات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية