رئيس الوزراء يتفقد محطة الربط المصري السعودي

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية للمشروع، بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، باعتباره نموذجًا للتكامل والتعاون في مجال الطاقة يمكن أن يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.

ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في ظل ما تكتسبه مثل هذه المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية، مؤكدا أن هناك حرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة المشروع وخطوات تنفيذه أولا بأول.

وشدد مدبولي على حتمية الالتزام بالجداول الزمنية، والانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية في موعده المحدد؛ في إطار رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

وأكد أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى في العمل، إلى جانب المتابعة شخصية منه لمعدلات التنفيذ، قائلًا إن إتمام المشروع ودخوله حيز التشغيل سيمثل إنجازا كبيرا يضاف لإنجازات الدولة المصرية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتذليل أية معوقات في سبيل إنجازه، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة.

ولفت عصمت إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد في شركات التوزيع.

وأكد استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الكهرباء أن مشروع الربط الكهربائي يستهدف استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي الكهرباء في كل من مصر والسعودية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في البلدين، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، كما أنه يعتبر نواة لربط كهربائيّ عربيّ شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عقده بالعاصمة الإدارية، والذي شهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء، لاستقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

وخلال تجوله بمكونات المشروع، تابع رئيس الوزراء الوضع التنفيذي الحالي للمشروع، حيث استمع لشرح من وزير الكهرباء حول معدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني، ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، في إطار مخطط تشغيل الخط وربطه على الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية.

منا تابع موقف وصول المعدات، وحجم تنفيذ الأعمال، ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية؛ لتكثيف العمل وزيادة عدد نوبتجيات العمل، والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج في المناطق المحيطة بالمطارات، وعبور خطوط البترول، وقناة السويس، وبعض المناطق الأخرى في مسار خط الربط.

فيما تم خلال الجولة التنويه إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات، يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

وفي هذا الإطار، تفقد رئيس الوزراء، غرفة الصمامات مصحوبا بشرح من قائد تحالف الشركات المنفذة، كما تفقد إحدى غرف المحولات، ومنطقة مهمات التيار المتردد والمستمر، وعقب ذلك توجه لتفقد منطقة المهمات العازلة GIS، كما تم تفقد مبنى المحولات القديم ومنطقة المخازن والمهمات الدائمة، وفي هذه الأثناء تم التقاط صورة تذكارية لرئيس مجلس الوزراء مع مسئولي التحالف والمهندسين العاملين بالموقع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لاستكمال هذا المشروع الضخم، مؤكدا أنه سيتابع معدلات التنفيذ أولا بأول من خلال زيارات ميدانية متتابعة لموقع المشروع، وأنه يأمل أن يكون هناك معدلات أكبر في جولته التفقدية المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة، وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.