موعد بدء تلقى طلبات زيادة دور السطح بالمدن الجديدة

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقاً لضوابط وشروط محددة.

وأشار الوزير، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط – 131 : 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط – أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي – عقاري – تنفيذي – قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات شاملاً (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وأضاف وزير الإسكان: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحاً أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

وقال المهندس شريف الشربيني: يتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعتبر الموافقة المذكورة سارية لمدة لا تجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات – أراضي الإسكان الاجتماعي – أراضي إسكان ابني بيتك)، كما لا تسرى على من قام بالتقدم في ظل سريان القانونين رقمي 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.

وأضاف: يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80 % من قيمة مقابل التصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها (25 %) من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، أسوة بالمتعاملين في ظل القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.