استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر، عبر تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة.
كما استعرض وزير الاستثمار ملف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
واستعرض الخطيب جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا والمتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ولفت إلى وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، وينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح عوضا عن الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
ولفت الخطيب إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكدًا موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية