ماذا قال رئيس بنك التعمير والاسكان بعد القفزة الكبيرة في الارباح خلال 9 شهور من 2024 ؟

بنمو مستدام، واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة وتعزيز مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفية المصرية، إذ تمكن البنك من تسجيل قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لجميع القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، ففى القوائم المالية المستقلة قفز صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار فى الفترة المناظرة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8٪، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 8.271 مليار مقابل 4.419 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2٪ فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وتعليقًا على نتائج الأعمال.. أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائى والنمو المستدام للبنك وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى القطاعات كافة، ما يعكس فعالية إستراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وقدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم.

أكد أن البنك يولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعى المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبى تطلعاتهم. وأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقى؛ لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، عبر تبنى نموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 ٪ لتصل إلى 14.5 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

أوضح غانم أن نجاح البنك فى تنفيذ إستراتيجيته الطموحة، والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، إذ استمر فى تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، ما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 25٪ لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 ٪، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21٪، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك.

أشار إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة فى السوق المصرفية المصرية، ما ساهم فى جنى الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالى الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار بنهاية عام 2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار وبنسبة نمو تصل إلى 25٪ خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، إذ بلغ إجمالى القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار وبنسبة نمو29٪، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار وبنسبة نمو 9.3٪، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7٪ بنهاية الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9٪ بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7٪ فى 30 سبتمبر 2024 مقابل 114٪ عن 2023. وأضاف غانم أن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 ٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 44.9٪ عن عام 2023، منوهاً بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70٪ والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52٪، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82٪.

لفت إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1٪ مقابل 49.1٪ فى الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8٪ مقابل 5.3 ٪ فى الفترة المناظرة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3٪، ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17٪، بينما بلغ 1.13٪ للشريحة الثانية، ما يؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

أشار إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار، وبنسبة نمو قدرها 98.1٪ عن فترة المقارنة نفسها، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الإستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته. وعلى صعيد التحول الرقمى، أكد غانم تبنى مصرفه إستراتيجية توسعية طموحة فى هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق، إذ أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو28 ٪ بإقفال الربع الثالث من 2024، مقارنة بإقفال 2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمى تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52٪ بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال 2023، كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكى بنسبة 47٪ بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التى حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتى تنعكس بشكل واضح على إستراتيجيته، نظراً لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع جميع الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفى، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدد من المشروعات الإستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، إذ بلغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر التسعة المنتهية فى 30 سبتمبر 2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف إستراتيجى فضلًا عن كونه التزاما أخلاقيا.

وأوضح غانم إنه رغم التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فقد شهد الاقتصاد المحلى استقراراً تدريجياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتى ثمارها بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، والتى شملت رفع سعر الفائدة الأساسى للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبى مقابل الجنيه المصرى ليتحدد وفقا لآليات السوق، ما أسهم فى تقليل الفجوة بين سعرى صرف السوقين الرسمية والموازية، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبى، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، ما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.

كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إلى أنه رغم تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.