متى يخفض البنك المركزي سعر الفائده وينهى سياسة التشديد النقدى ؟

يزيد البحث خلال الايام الماضيه عن اخر اجتماع للبنك المركزي المصري وتثبيته سعر الفائده للمره الخامسه على التوالي والامر الذي اثار عدد من التساؤلات وهو متى يخفض سعر المركزي الفائده ؟

تستعرض النافذة الإخبارية في التقرير التالي تحليل لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي بخصوص اسعار الفائده وموعد خفضها.

أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أن أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه تُعد مناسبة فى الوقت الحالى للتطورات على المستويين المحلى والعالمى، وذلك إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام فى معدل التضخم

وكشف بيان اللجنة عن وجود 3 مؤشرات رئيسية تتم مراقبتها بناءً على نهج قائم على البيانات لتحديد المدة المناسبة للإبقاء على سياسة التشديد النقدى الحالية وموعد إنهائها عبر إجراء خفض لأسعار الفائدة، وهى تقديرات توقعات التضخم وتطور المعدلات الشهرية لتغير أسعار السلع، والثانى مدى فعالية آلية انتقال السياسة النقدية، والثالث يتعلق بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، مؤكدة أنها لن تتردد فى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

وقررت اللجنة، الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪على الترتيب وذلك للمرة الخامسة على التوالى، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75٪، وذلك انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

فى مبرراتها للقرار، ذكرت اللجنة أن مؤشر التضخم السنوى العام ظل مستقرًا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالى، عند 26.5٪ فى أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، وجاء ذلك متسقًا مع انخفاض التضخم الأساسى السنوى بشكل طفيف إلى 24.4٪ فى أكتوبر 2024 مقابل 25٪ فى سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية، والذى بلغ 27.3٪ فى أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

أوضحت اللجنة أن النتائج السابقة تشير جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره فى المسار الهبوطى، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، رجح أعضاء اللجنة استقرار نسب التضخم فى الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط بها بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

فيما توقعت حدوث انخفاض ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمى لقرارات التشديد النقدى التى اتخذها مؤخرا، ومنها رفع الفائدة بنسبة تجاوزت 11٪ وزيادة معدل الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك من 14 إلى 18٪، إلى جانب ظهور الأثر الإيجابى لفترة الأساس (وهى الفترة التى يتم على أساسها حساب معدلات التضخم).

وعلى مستوى الاقتصاد الكلى، أشارت اللجنة إلى أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تكشف عن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من 2.4٪ المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه، كما تشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الأخير من عام 2024 إلى استمراراتجاهه الصعودى، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، ما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير.

ومن المرجح أن يتعافى نمو الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2024/2025.. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7٪ خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5٪ خلال الربع الثانى من العام نفسه، إذ إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

على الصعيد العالمى، أوضحت اللجنة أن السياسات النقدية التقييدية التى انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت فى انخفاض التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيًا، مع الإبقاء على المسار النزولى للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وأكدت أن معدل النمو الاقتصادى عالميا يتسم بالاستقرار إلى حد كبير، لكن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادى، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

ورغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، إذ تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.