اتحاد المقاولين : قرار جديد بشأن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للشركات

يأتي هذا التحرك استجابة للشكاوى المتكررة من المقاولين بشأن تأخير المستخلصات الجارية والختامية، وفروق الأسعار، ونسب التعويضات المستحقة، رغم صدور قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

ويشير الخطاب إلى أن التأخر في صرف المستحقات يمثل عائقًا كبيرًا أمام قطاع التشييد والبناء، ما يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، ويُضعف من استقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وللحد من هذه المشكلة، استعرض الخطاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهي كالتالي :

-التنسيق مع وزارة المالية لضمان صرف أوامر الدفع من الجهات الحكومية بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.

– تفعيل قانون التعويضات بإعداد وزارة الإسكان لجداول ونسب التعويضات واعتمادها من مجلس الوزراء.

– إصدار رئاسة الوزراء توجيهات بإخطار اتحاد المقاولين بالإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها بفعالية.

من المتوقع أن تُسرّع هذه الإجراءات عملية صرف المستحقات المالية، ما سينعكس إيجابيًا على تحسين كفاءة قطاع التشييد والبناء واستقراره المالي، مع تعزيز قدرته على تنفيذ المشاريع القومية الكبرى.

وسوف يتابع الاتحاد المصري للمقاولين تنفيذ الإجراءات مع الجهات الحكومية وضمان وصولها إلى جميع المقاولين ، ومواصلة الإشراف والدعم لحل الأزمة بشكل كامل ، وعلى السادة المقاولون تقديم المستندات المطلوبة بشكل سريع ودقيق لتسهيل إجراءات الصرف.