حصل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على خطابا من هيئة مستشاري مجلس الوزراء المصري، موجها إلى المهندس محمد سامي سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تؤكد من خلاله الهيئة أن الحكومة تعمل بجدية لمعالجة أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين.
يأتي هذا التحرك استجابة للشكاوى المتكررة من المقاولين بشأن تأخير المستخلصات الجارية والختامية، وفروق الأسعار، ونسب التعويضات المستحقة، رغم صدور قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويشير الخطاب إلى أن التأخر في صرف المستحقات يمثل عائقًا كبيرًا أمام قطاع التشييد والبناء، ما يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، ويُضعف من استقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وللحد من هذه المشكلة، استعرض الخطاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهي كالتالي :
-التنسيق مع وزارة المالية لضمان صرف أوامر الدفع من الجهات الحكومية بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.
– تفعيل قانون التعويضات بإعداد وزارة الإسكان لجداول ونسب التعويضات واعتمادها من مجلس الوزراء.
– إصدار رئاسة الوزراء توجيهات بإخطار اتحاد المقاولين بالإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها بفعالية.
من المتوقع أن تُسرّع هذه الإجراءات عملية صرف المستحقات المالية، ما سينعكس إيجابيًا على تحسين كفاءة قطاع التشييد والبناء واستقراره المالي، مع تعزيز قدرته على تنفيذ المشاريع القومية الكبرى.
وسوف يتابع الاتحاد المصري للمقاولين تنفيذ الإجراءات مع الجهات الحكومية وضمان وصولها إلى جميع المقاولين ، ومواصلة الإشراف والدعم لحل الأزمة بشكل كامل ، وعلى السادة المقاولون تقديم المستندات المطلوبة بشكل سريع ودقيق لتسهيل إجراءات الصرف.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية