سلط مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي “بافكس” ، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، الضوء على الإنجازات الكبرى والتحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي المصري، بالإضافة إلى الابتكارات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، إن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ما ساهم في تسهيل تعاملات المواطنين المصرفية وتحسين تجربتهم.
وأوضح حسين في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، خلال افتتاح مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي اليوم، أن المواطن أصبح بإمكانه إجراء معاملاته المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى التوجه للبنك
وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد والتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
وكشف حسين أن متوسط حجم معاملات الإنترنت البنكي بلغ نحو 7.2 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، فيما قفز حجم عمليات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” إلى 1.2 تريليون جنيه، كما وصل عدد البطاقات المصرفية المصدرة إلى 67 مليون بطاقة، من بينها 40 مليون بطاقة ضمن منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، بينما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 45 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي.
وأشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن المركزي يعمل على إطلاق المنصة الوطنية لترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية Cards Tokenization حيث ستتيح هذه المنصة نسخة رقمية لبطاقة الدفع الإلكترونية على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في عملية المشتريات بديلًا عن البطاقات البلاستيكية ما يؤدي لسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات.
ولفت إلى تنفيذ تجربة حية لعملية الشراء باستخدام هذه المنصة أمس خلال افتتاح الرسمي لـ Cairo ICT .
وأوضح حسين أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة لتشجيع الابتكار المصرفي، بما في ذلك إصدار قواعد البنوك الرقمية، التي تمهد الطريق لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية في مصر.
وأكد حرص البنك المركزي على حماية عمليات التحول الرقمي من خلال وضع ضوابط ومعايير أمنية صارمة لضمان توافق التطبيقات والنظم مع متطلبات الأمن السيبراني.
وأشار حسين إلى إطلاق البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي من أهم ركائزها إنشاء المختبر التنظيمي والذي يعمل كبيئة اختبارية تتيح لمقدمي خدمات التكنولوجيا اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد إطار شامل لتشجيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها وضمان حماية البيانات وخصوصيتها.
ونوه إلي أن البنك المركزي أولى تقنيات الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة حيث يقوم حاليًا بإعداد إطار عمل شامل (AI Framework) يهدف إلى تشجيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، بما يضمن توفير بيئة تنظيمية فعّالة تحقق حوكمة استخدام هذه التطبيقات وتحد من المخاطر المرتبطة بها، مع مراعاة للضوابط الرقابية اللازمة لحماية خصوصية البيانات وضمان الشفافية في عمليات معالجة البيانات.
ومن ناحية أخرى، أكد أن البنك المركزي قطع شوطًا كبيرًا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث ساهم مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة بالبنك المركزي في تعزيز عملية صنع القرار ودعم صياغة السياسات النقدية، من خلال استحداث نماذج متطورة للتنبؤ وتحليل البيانات الضخمة.
وفي خطوة لدعم الشمول المالي، أعلن بأن البنك المركزي قد قام بتعديل التعليمات الرقابية للسماح للشباب بفتح الحسابات المصرفية ابتداءً من سن 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، مع توفير منتجات مالية تتناسب مع أهليتهم.
وأكد حسين أن التحول الرقمي ساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 388%.
وشدد على إلتزام البنك المركزي بضمان شمول كافة فئات المجتمع في المنظومة المالية، موضحًا أن القطاع المصرفي وفر ماكينات صراف آلي وفروعًا مصرفية متوافقة مع احتياجات ذوي الهمم.
وأكد حسين إلتزام البنك المركزي بتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المصري ليواكب التطورات العالمية، بما يحقق مزيدًا من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وفي سياق متصل قال المهندس إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، إن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز محركات الاقتصاد المصري.
وأوضح سرحان أن الشركة نجحت في تأسيس بنية تحتية قوية للمدفوعات الإلكترونية، خاصة الحكومية منها.
وأضاف أن إدراج الشركة في البورصة قبل ثلاث سنوات أسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم المتحصلات الإلكترونية تجاوز 2.7 تريليون جنيه، في حين بلغت معاملات “إنستاباي” 1.2 تريليون جنيه، مما يعكس التطور الكبير في النظام الرقمي.
وأكد سرحان أن الشركة تعمل على مشاريع طموحة بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية مثل منصة الصناعة المصرية لتسهيل العمليات الاستثمارية.
فيما أوضح آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد، أن مصر تلعب دورًا رياديًا في قيادة الابتكار بمجال المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة، مستفيدة من تاريخها وإمكاناتها الكبيرة.
وأشار جونز إلى أن التطورات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية أدت إلى تزايد اعتماد المستهلكين على المنصات الرقمية، مما يعكس تغييرًا جذريًا في سلوكياتهم.
وأضاف: “هذا التحول مدفوع بالثورة الرقمية التي أعادت صياغة العلاقة بين الأفراد والخدمات المالية”.
وقال جونز إن تقنية التشفير الرمزي (Tokenization) تمثل أحد أبرز الابتكارات الحديثة التي تتيح تحسين أمان المعاملات الرقمية دون التأثير على سهولة الاستخدام، مؤكدًا أنها أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر يهدف إلى تطبيق هذه التقنية في المدفوعات الرقمية، ما يعزز الأمان وسهولة التعاملات.
وأضاف جونز: “تتجاوز إمكانات الذكاء الاصطناعي حدود الأمن المالي لتشمل برامج ولاء مخصصة وحلول هوية رقمية متطورة، مما يعزز تجربة العملاء ويقود الابتكار”.
وتابع: “نعمل مع الحكومة وشركائنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشمول الرقمي، وتطوير حلول دفع مبتكرة، ما يدفع نحو نمو اقتصادي مستدام”.
بدورها أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال عن استثمار بقيمة مليار جنيه مصري لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إفريقيا، إلي أن الاستثمار يأتي إيمانًا بقدرات السوق المصري وإمكاناته. وقال: “نحن نعمل مع شركاء محليين ودوليين لتحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول تلبي احتياجات السوق”.
ولفت هلال، إلى أن الاستثمار الجديد يهدف إلى توسيع نطاق خدمات المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
وأوضح أن الشركة تعمل في أكثر من 50 دولة، وتستخدم تجارب ناجحة من دول أخرى لتسريع التحول الرقمي بمصر مع مراعاة التحديات المحلية.
ومن ناحيته أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن البنك يستهدف رقمنة جميع عملياته المصرفية خلال خمس سنوات.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات المصرفية، مما يعزز التنافسية بين البنوك المصرية.
وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي كان من أوائل المؤسسات التي تبنت التكنولوجيا المالية لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأشاد الجنايني بالجهود المبذولة لتنظيم فعاليات مثل “بافكس”، التي توفر منصة لتبادل الأفكار وتطوير مستقبل الصناعة المصرفية.
بينما قال أسامة كمال، إن الشمول المالي يمثل أولوية قصوى للحكومة والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن المصطلح لم يكن منتشرًا عند انطلاق الجهود في هذا المجال.
وأوضح أن البداية تعود إلى معرض تكنولوجي تأسس عام 1996، واستمر في تقديم حلول مبتكرة منذ عام 1998.
وأضاف كمال أن التعاون مع خبراء بارزين مثل شريف عظيم الرئيس السابق لمجلس الدولة ورئيس مجموعة “إي فاينانس”، كان له دور كبير في صياغة استراتيجيات مبتكرة لدعم الشمول المالي.
وأشار إلى أن تلك الجهود اعتمدت على التحليل الدقيق واتباع نهج استراتيجي يضمن التكيف مع الاحتياجات المتنوعة.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تحقق خلال هذه الفترة، والذي أسهم في تعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير أدوات جديدة تخدم التنمية المستدامة في مصر.
ووجه كمال الشكر لمحافظ البنك المركزي على رعايته ودعمه الفائق للمؤتمر، والذي ساهم في خروجه بالشكل المشرف والمثمر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية