أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تسجيل صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 8.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بتراجع 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بهامش ربح قدره 15%.
وصعد مجمل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بحسب بيان الشركة اليوم، بنسبة 34% خلال الفترة يناير – سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23.5 مليار جنيه، بهامش ربح قدره 40%.
وحقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% خلال نفس الفترة، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت المصرية للاتصالات نمو إجمالي الإيرادات إلى الزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام.
كما أشارت الشركة إلى القفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12.8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات)، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30.1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
أضافت أن نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.3 مرة في فترة التسعة أشهر، مقارنة بـ 1,7 مرة في نهاية عام 2023، مرجعة هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضحت أن التدفقات النقدية الحرة حققت تحسنا خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5.9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج الأعمال قائلاً: “أثبتت الشركة مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته”.
وأوضح نصر، أن الزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، كان لها أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
وأكد أن وحدات أعمال التجزئة واصلت نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام.
وأشار إلى توقيع عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه. لافتا أن هذه الاتفاقيات تتوافق مع خطتنا الإستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
أضاف نصر: ” بشكل عام، حافظت أعمال المصرية للاتصالات على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، ومتفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية، إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية – مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب”.
وتابع: “أما على صعيد النفقات الرأسمالية، تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات”.
وأكد على التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا، والحفاظ على ثروة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم اتصالات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية