حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشروط الواجب توافرها لقيد الأفراد والشركات في سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين، ضمن قائمة الأنشطة المقيدة على الاستثمار الأجنبي في مصر.
ويشترط القانون أن يكون الشخص أو الكيان المتقدم لمزاولة نشاط الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية مقيدًا في هذا السجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتتمثل الشروط الخاصة بقيد الأفراد في ضرورة أن يكون الوكيل التجاري مصري الجنسية، مع اشتراط مرور 10 سنوات على الأقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية عن طريق التجنس.
أما بالنسبة للشركات، يجب أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لشركاء مصريين، على أن يتم تطبيق شرط الـ10 سنوات على الشركات التي يتجنس مالكوها بالجنسية المصرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية